عباس وقال: هو صحيح.
وقال ابن عدي: إنه موضوع، وأورد ابن الجوزي الحديثين حديث جابر وابن عباس في الموضوعات، وقال الحافظ صلاح الدين العلائي: قد قال ببطلانه أيضا الذهبي في الميزان وغيره، ولم يأتوا في ذلك بعلة قادحة سوى دعوى الوضع دفعا بالصدر.
وقال الحافظ ابن حجر: هذا الحديث له طرق كثيرة في مستدرك الحاكم أقل أحوالها أن يكون للحديث أصل، فلا ينبغي أن يطلق القول عليه بالوضع وقال:
الصواب خلاف قول الحاكم إنه صحيح وخلاف قول ابن الجوزي إنه موضوع، بل هو من قسم الحسن، لا يرتقي إلى الصحة ولا ينحط إلى الكذب.
قال الحافظ السيوطي: قد كنت أجيب بهذا الجواب - وهو أنه من قسم الحسن - دهرا إلى أن وقفت [على] تصحيح ابن جرير لحديث علي في تهذيب الآثار مع تصحيح الحاكم لحديث ابن عباس، فاستخرت الله تعالى وجزمت بارتقاء الحديث عن رتبة الحسن إلى رتبة الصحة. إنتهى.
قلت: قد قسم أئمة الحديث الصحيح من الأحاديث إلى أقسام سبعة أحدها: أن ينص إمام من أئمة الحديث غير الشيخين [على] أنه صحيح، وهذا الحديث قد نص إمامان حافظان كبيران الحاكم أبو عبد الله والعلامة محمد بن جرير الذي قال الخطيب البغدادي في حقه: وكان ابن جرير من الأئمة يحكم بقوله ويرجع إلى رأيه لمعرفته وفضله، جمع من العلوم ما لم يشاركه أحد من أهل عصره، وقال في حقه المعروف عندهم بإمام الأئمة ابن خزيمة: ما أعلم على أديم الأرض أعلم من محمد بن جرير، وأما الحاكم فهو إمام غير منازع. قال الذهبي في حقه: المحدث الحافظ الكبير إمام المحدثين، وقال الخليل بن عبد الله: هو ثقة واسع بلغت تصانيفه قريبا من خمسمائة.
قلت: فأين يقع ابن الجوزي عند هذين الإمامين؟ وأين هو من طبقتهما وحفظهما وإتقانهما؟ وهو الذي قال الحافظ الذهبي في حقه - نقلا عن الموقاني - أن