فإن قيل: قد ضعفوه. فالجواب: إن الدارقطني قال: قد رواه السويد بن غفلة عن الصنابحي ولم يذكر سويد بن غفلة، وقول الدارقطني إن ثبت فهو صفة الإرسال، والمرسل حجة في باب الأحكام فكيف بباب الفضائل؟
فإن قيل: في هذه الروايات مقال، قلنا: نحن لم نتعرض لها، بل نحتج بما خرجه أحمد وهو الرواية الأولى عن علي، وإذا ثبتت الرواية الأولى ثبتت الروايات كلها، لأن رواية الحديث بالمعنى جائزة في أحكام الشريعة فههنا أولى.
فإن قيل: محمد بن علي (1) الرومي شيخ شيخ أحمد بن حنبل ضعفه ابن حبان فقال: يأتي على الثقات بما ليس من أحاديث الاثبات. قلنا: قد روى عنه إبراهيم بن محمد شيخ أحمد، ولو كان ضعيفا لبين ذلك، وكذا أحمد فإنه أسند إليه ولم يضعفه ومن عادته الجرح والتعديل، فلما أسند عنه علم أنه عدل في روايته " (2).
هذا، والجديد بالذكر أنه قال في كتابه في الباب الثاني المعقود لبيان فضائل أمير المؤمنين عليه السلام: " فضائله أشهر من الشمس والقمر، وأكثر من الحصى والمدر، وقد اخترت منها ما ثبت واشتهر، وهي قسمان: قسم مستنبط من الكتاب والثاني من السنة الطاهرة التي لا شك فيها ولا ارتياب " (3).
فثبت أن حديث مدينة العلم من فضائله عليه السلام الثابتة المشتهرة التي لا ريب فيها ولا ارتياب.
ويدل على التزامه بنقل ما ثبت فحسب قوله في الفصل الذي عقد في ذكر أم أمير المؤمنين عليهما السلام: " قلت: وقد أخرج لها أبو نعيم الحافظ حديثا طويلا في فضلها، إلا أنهم قالوا: في إسناده روح بن صلاح، ضعفه ابن عدي، فلذلك لم نذكره " (4).