ومؤلفيهما وتركهم لحديثهما والمنع من مجالستهما.. كما لا يخفى على من راجع تراجم الرجلين في (سير أعلام النبلاء) وغيره.
2 - قدح علماء الجرح والتعديل في كثير من رجالهما.. كما لا يخفى على من راجع (هدى الساري في مقدمة فتح الباري) وغيره.
3 - آراء كبار العلماء في الرجلين وكتابيهما، الصريحة في وجود الأحاديث الباطلة فيهما، وأن الذي حمل القوم على القول بصحة كل ما أخرجاه هو التعصب.. وتجد نصوص عبارات بعض هؤلاء العلماء في قسم حديث الغدير من كتاب (عبقات الأنوار).
4 - وجود الأحاديث الكثيرة المقدوحة سندا ودلالة من قبل أساطين المحققين من أهل السنة كالإسماعيلي، ومغلطاي، وابن حزم، وابن الجوزي، والدمياطي والغزالي، وإمام الحرمين، وابن عبد البر، والنووي، وابن حجر، والكرماني والداودي، والحميدي، وابن القيم.. وغيرهم.. في هذين الكتابين، وتجد نصوص طائفة من هذه الأحاديث وكلمات هؤلاء الأعلام في قسم حديث الغدير من كتاب (عبقات الأنوار).
ليس كل ما ليس في الكتابين بغير صحيح ثم ما الدليل على أن كل ما لم يخرجاه فليس بصحيح، حتى إذا أرادوا رد حديث أو الطعن فيه قالوا: ليس في أحد الصحيحين؟!
قال النووي: " لم يلتزما استيعاب الصحيح، بل صح عنهما تصريحهما بأنهما لم يستوعباه، وإنما قصدا جمع جمل من الصحيح، كما يقصد المصنف في الفقه جمع جملة من مسائله ".
وقال القاضي الكتاني: " لم يستوعبا كل الصحيح في كتابيهما ".
وقال العلقمي: " ليس بلازم في صحة الحديث كونه في الصحيحين ولا في أحدهما ".
وقال ابن القيم: " هل قال البخاري قط: إن كل حديث لم أدخله في