فيها أو لا ذكر حديثين أحدهما لأبي داود عن عبد الله بن الزبير وفيه:
" لا يحركها " والآخر لأبي حاتم عن وائل بن حجر وفيه: " ويحركها ".
فأجاب عن الأول بوجوه، منها قوله: " وأيضا فليس في حديث أبي داود أن هذا كان في الصلاة، فلو كان في الصلاة لكان نافيا، وحديث وائل مثبتا، وهو مقدم ".
وفي (الفتح الوهبي) في تحقيق أنه هل في لفظ " المشورة " لغة واحدة أو لغتان؟ فنقل عن بعض اللغويين أنها لغة واحدة لا غير، وعن بعض لغتان.
وقال مرجحا للقول الثاني: " والمثبت مقدم على النافي، ومن حفظ حجة على من لم يحفظ ".
2 - قاعدة " عدم حمل الاستثناء على المنفصل ما أمكن المتصل " وهذه قاعدة أصولية نص عليها كبار الأصوليين، استند إليها السيد في الاستدلال بحديث " أنت مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبي بعدي " في جواب دعوى الدهلوي الضرورة على كون الاستثناء في هذا الحديث منقطعا. فأثبت أنه لا وجه للحمل على الانفصال وحمله على الاتصال ممكن، والأصل هو الحمل على الاتصال مهما أمكن، لأن الاستثناء المتصل حقيقة، والمنقطع مجاز، ومهما أمكن حمل الاستثناء على الحقيقة وجب حمله عليها، إذ الأصل في الكلام هو الحقيقة.
وقد أورد هناك نصوص عدة من الأصوليين على هذه القاعدة عن المتون الأصولية الشهيرة وشروحها، كالمختصر لابن الحاجب، والمنهاج للبيضاوي، والتلويح للتفتازاني، وكشف الأسرار في شرح أصول البزودي لعبد العزيز البخاري. وغيرها.
3 - قاعدة " الحمل على المعنى " وهي قاعدة أدبية، استند إليها السيد في حديث المنزلة قائلا بأن " إلا