4 - الاستدلال بالقواعد المقررة ثم إن في كل علم من العلوم قواعد مقررة مقبولة عند علماء ذاك العلم، وكل استدلال يجب أن لا يتنافى مع قاعدة من تلك القواعد، بل لا بد من أن ينطبق عليها، وإلا فلا يتم الاستدلال ولا ينتج المطلوب.
وأنت لا تجد في استدلال من استدلالات صاحب العبقات مخالفة لشئ من القواعد المسلمة في علم من العلوم، بل الأمر بالعكس، فإنك ترى - في كل مقام اقتضى البحث - الاستدلال المتين بالقواعد العلمية المتفق عليها بين العلماء، وهو حيث يستدل بقاعدة يستشهد لاعتبارها بموارد من استدلال كبار علماء القوم بها في كتبهم المختلفة، ونحن نشير هنا إلى بعض تلك القواعد:
1 - قاعدة " تقدم المثبت على النافي " وهذه قاعدة عامة استند إليها السيد في الجواب عن مناقشة الفخر الرازي لحديث الغدير، فكان مما ذكر الرازي أن البخاري ومسلما.. لم يخرجوا حديث الغدير، فأجاب عن كل جملة جملة من كلامه في فصل خاص يتوفر على مطالب جليلة ومباحث مهمة ووجوه كثيرة...
وكان من تلك الوجوه: تقديم قول الرواة المثبتين لحديث الغدير على قول النافين له - فضلا عن الساكتين عن روايته - استنادا إلى قاعدة " تقدم المثبت على النافي "، وهي قاعدة استند إليها المحدثون والفقهاء والأصوليون والأدباء...
ففي (السيرة الحلبية) في البحث عن أنه هل صلى رسول الله صلى الله عليه وآله في الكعبة يوم فتح مكة أو لا: " فبلال رضي الله عنه مثبت للصلاة في الكعبة وأسامة رضي الله عنه ناف، والمثبت مقدم على النافي ".
وفي (زاد المعاد في هدي خير العباد) - في كيفية جلوس النبي صلى الله عليه وآله في الصلاة، وإنه هل كان يحرك إصبعه عندما يشير بإصبعه إذا دعا