جواب الحجة الثانية:
وأما عن حجتهم الثانية، وهي - كما عرفت - التمسك بعناوين الأبواب فنقول في جوابها: إنها ينبغي أن تكون تلك الحجة للكليني بعد عكسها لا عليه.
ولتوضيح ذلك نقول: إنه عنون قدس سره في الكافي بابا بعنوان (الأخذ بالسنة وشواهد الكتاب) وقد أودع فيه جملة من الروايات نذكر منها:
1 - عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن على كل حق حقيقة، وعلى كل صواب نورا، فما وافق كتاب الله فخذوه، وما خالف كتاب الله فدعوه (1).
وواضح أن المراد من الترك لما خالف الكتاب هو ترك العمل به بعد ثبوت كون المخالفة على نحو اليقين وليس المخالفة المشكوك فيها والتي يمكن معالجتها.
2 - وعن أبي عبد الله عليه السلام: كل شئ مردود إلى الكتاب والسنة، وكل حديث لا يوافق كتاب الله فهو زخرف (2).
3 - وعنه عليه السلام قال: " خطب النبي صلى الله عليه وآله وسلم بمنى، فقال: أيها الناس ما جاءكم عني يوافق كتاب الله فأنا قلته، وما جاءكم يخالف كتاب الله فلم أقله " (3).