الرواية، لأنه هو نفسه الذي صنفها في باب النوادر، وهو نفسه الذي روى حديث ترك الشاذ النادر، فكيف يعقل بعدئذ القول باعتقاده بصحة ما رواه في خصوص ذلك المورد الشاذ النادر؟!
فإذا ضم هذا إلى ما تقدم من عدم وجود القائل بقطعية صدور أخبار الكافي، وعدم تصريح الكليني ولا شهادته بصحة جميع ما في كتابه، مع ما ذكره من قواعد تمييز الخبر الصحيح من غيره في باب كامل من أبواب أصول الكافي، ذكر فيه اثني عشر حديثا بمعرفة تلك القواعد (1)، وأولاها الأخذ بما وافق شواهد الكتاب العزيز، والسنة الثابتة. علم حقيقة موقف الكليني من أخبار الآحاد النادرة الشاذة التي لم تعتضد بقرينة عقلية أو نقلية مع مخالفتها لإجماع الشيعة الإمامية على نفي التحريف عن ساحة القرآن الكريم نفيا باتا كما هو صريح كلام الشيخ الصدوق (ت 381 ه‍)، والشيخ المفيد (ت 413 ه‍)، والسيد المرتضى (ت 436 ه)، والشيخ الطوسي (ت 460 ه‍)، وغيرهم الكثير من أعلام الطائفة وشيوخها كما استقرأه العلامة السيد علي الميلاني في كتابه (التحقيق في نفي التحريف عن القرآن الشريف) (2).
ولكن قد يقال: بأنه إذا كان رأي الكليني كما ذكرتم إزاء هذا الخبر فلماذا رواه إذن؟! وهل هنالك من فائدة في رواية خبر مكذوب مثلا؟!