الأجدر بهم أن يلتزموا بالقول الثاني، أي القول بأن التحريم من عمر وأن سنته سنة شرعية وتعتبر سنته من سنة رسول الله، وعلى المسلمين أن يأخذوا بها.
كان الأجدر بهم جميعا أن يلتزموا بهذا، إن أمكنهم تصحيح حديث " عليكم بسنتي.... " وتمامية هذا الحديث في دلالته.
وإلى الآن... بقيت ذمة عمر مشغولة، والمشكلة غير محلولة.