وقد أوجب الرسول على كل مسلم أن تكون في عنقه بيعة لخليفة، ولم يوجب أن يبايع كل مسلم الخليفة. فالواجب هو وجود بيعة في عنق كل مسلم، أي وجود خليفة يستحق في عنق كل مسلم بيعة بوجوده.
فوجود الخليفة هو الذي يوجد في عنق كل مسلم بيعة سواء بايع بالفعل أم لم يبايع، ولهذا كان الحديث دليلا على وجوب نصب الخليفة وليس دليلا على وجوب أن يبايع كل فرد الخليفة.
لأن الذي ذمه الرسول هو خلو عنق المسلم من بيعة حتى يموت، ولم يذم عدم البيعة.
3 - أجمع الصحابة رضوان الله عليهم على لزوم إقامة خليفة لرسول الله عليه السلام بعد موته، وأجمعوا على إقامة خليفة لأبي بكر، ثم لعمر، ثم لعثمان بعد وفاة كل منهم.
وقد ظهر تأكيد إجماع الصحابة على إقامة خليفة من تأخيرهم دفن رسول الله عليه السلام عقب وفاته واشتغالهم بنصب خليفة له، مع أن دفن الميت عقب وفاته فرض، ويحرم على من يجب عليهم الاشتغال في تجهيزه ودفنه الاشتغال في أي شئ غيره حتى يتم دفنه.
فهذه الأدلة وغيرها مما تعرفه أخي الكريم توجب على المسلمين أن يكون لهم خليفة، ولا أظن يا أخي الكريم أن الأمة خالية اليوم من رجل يصلح لمنصب الخلافة بل إن فيها من لو تسربلوا بالخلافة لفعلوا الأعاجيب ولأصبحت دولة الخلافة بسياستهم الدولة الأولى في العالم وبخاصة أن الرسول قد بشرنا بها بعد انقطاع في حديث الإمام أحمد الصحيح.
لذا فإن البحث يجب أن ينصب على كيفية إيجاد الخليفة فإن سار المسلمون على الطريقة الشرعية لإيجاد الخليفة فإنهم يكونون قد وضعوا أيديهم على