وذكره ابن حجر العسقلاني في الإصابة في جملة رواته (1).
وذكره ابن كثير في جملة رواته الثقات (2).
وذكره مسلم في صحيحه في جملة رواته (3).
ولما كان الحاكم قد اطلع على حديث حذيفة المذكور بواسطة الوليد بن عبد الله بن جميع، فقد قال: " لو لم يذكره مسلم في صحيحه لكان أولى " (4).
وهذا يعني أن الوليد بن جميع ثقة في نظر الحاكم ولكنه منزعج منه لذكره الحديث المذكور.
فالحاكم يريد منه أن يذكر بعض الأحاديث ويكتم البعض الآخر!
إذن وفق رأي مسلم، والذهبي، وابن معين، والعجلي، وأبي زرعة، وأبي حاتم، والرازي وابن حجر يكون سند الحديث صحيحا، فهؤلاء يوثقون حذيفة بن اليمان، والوليد بن جميع.
وقطع ابن حزم الأندلسي بعدم صلاة حذيفة على أبي بكر وعمر وعثمان إذ قال:
" ولم يقطع حذيفة ولا غيره على باطن أمرهم فتورع عن الصلاة