التاسع: كل صفة نقص توجب احتياج موصوفها في الكمال ونفيها إلى غيره إنما توجب الاحتياج إلى غير موصوف بتلك الصفة فعدم العصمة أوجبت الاحتياج إلى غير موصوف بها إذا الموصوف بها مشارك في الاحتياج، وغير الموصوف بعدم العصمة هو موصوف بالعصمة (1).
العاشر: تجويز الخطأ هو إمكانه، فإذا أوجب الاحتياج إلى علة في عدمه كانت واجبة العدم، إذ جميع الممكنات تشترك في الامكان، فتشترك في الاحتياج إلى علة خارجة، والخارج عن كل الممكن لا يكون ممكنا، وواجب عدم الخطأ هو المعصوم (2).
الحادي عشر: لو كان الإمام غير معصوم لزم تخلف المعلول عن علته التامة لكن التالي باطل، فالمقدم مثله بيان الملازمة أن تجويز الخطأ على المكلف موجب لإيجاب كونه مرؤسا لإمام والإمام لا يكون مرؤسا لإمام وإلا لكان إمامه من غير احتياج إليه (3).
الثاني عشر: أنه يجب متابعته بدليل اللغة والإجماع والعقل، وأما اللغة