خلوص داعية إليها (1) كما نقول في امتناع وقوع القبايح من الحكيم تعالى، وكما نقول في عصمة الأنبياء فإن القدرة على ما لا يمكن وقوعه لاعتبار شئ غير ذاته لا يستنكر إنما يستنكر القدرة على ما لا يمكن وقوعه لذاته.
وعن الثاني: إنا لا نقول إن الحكيم تعالى جعل شخصا واحدا بفعله معصوما من غير استحقاق منه لذلك، لكنا نقول: كل من يستحق الألطاف الخاصة التي هي العصمة بكسبه، فهو تعالى يخصه بها ثم الإمام يجب أن يكون من تلك الطايفة فالمكلفون بأسرهم لو استحقوا بكسبهم تلك الألطاف لكانوا كلهم معصومين، فظهر أن الخلل في عدم عصمتهم جميعا راجع عليهم لا عليه تعالى.
وعن الثالث: إن نسبة غير المعصومين إلى النبي صلى الله عليه وآله والقرآن نسبة واحدة فلو جاز أن يكون النبي الموجود في زمان سابق أو القرآن مغنيا لمكلف مع جواز خطأه عن الإمام لجاز في الجميع مثل ذلك، وحينئذ لا يجب احتياجهم جميعا إلى الإمام وقد سبق فساد اللازم فظهر فساد الملزوم.
الثاني: لما ثبت وجوب نصب الإمام على الله تعالى بالطريق الثاني فنقول: إنا نعلم ضرورة أن الحاكم إذا نصب في رعيته من يعرف منه أنه لا يقوم بمصالحهم ولا يراعي فيهم ما لأجله احتاجوا إلى منصوب قبله تستقبح العقول منه ذلك النصب وتنفر عنه، ونصب غير المعصوم من الله تعالى داخل في هذه الحكم (2) فعلمنا أنه لا ينصب غير المعصوم، فكل إمام ينصبه الله