معصوما لم يحصل وجه الدفع الحاجة فكان نصبه غير محصل للفائدة فيكون عبثا.
الثامن والثمانون: إمامة غير المعصوم تعطل بعض الشرع وتنافي الحق بالامكان ولا شئ من الإمامة الصحيحة بمعطلة لشئ من الأحكام الشرعية ومنافية للحق بالضرورة، ينتج لا شئ من إمامة غير المعصوم بإمامة صحيحة بالضرورة وهو المطلوب والمقدمتان معلومتان بالبديهة.
التاسع والثمانون: إمامة غير معصوم تنافي الغرض النبوة بالامكان ولا شئ من الإمامة الصحيحة المعتبرة شرعا بمتنافية لغرض النبوة في شئ من الأوقات بالضرورة، ينتج لا شئ من إمامة غير المعصوم بصحيحة ولا معتبرة شرعا، أما الصغرى فلأن غرض النبوة إرشاد الخلق وحملهم على الحق ووقوع أفعالهم على نهج الشرع المطهر وأن لا يخالفوا الشرع وغير المعصوم يمكن أن يحملهم على خلافه ويسفك الدماء وينهب الأموال ويحبط نظام العالم وقد جرب ذلك في تقدم غير المعصومين وادعائهم الرياسة والإمامة، وأما الكبرى فلأن الإمام لتأكيد الشريعة وتقرير جميع ما جاء به النبي صلى الله عليه وآله وإلزام الشرايع للأمة ولأنه مقام النبي في جميع الأحكام، وأما النتيجة فقد ثبتت في المنطق وما عليها من الاعتراض والجواب المذكور فيما تقدم وتحقيقه وتنقيحه في المنطق.
التسعون: سبيل الإمام هو سبيل كل المؤمنين والثاني هو حق دائما فكذلك الأول وكل من كان سبيله حقا دائما فهو معصوم لأن السبيل هو الطريق ويطلق أيضا على أحوال الإنسان كلها أعني أفعاله وأقواله وتروكه وجميع ما يتعلق به فإذا كانت كلها حقا كان ذلك الإنسان معصوما وإنما قلنا إن الطريق يطلق على ذلك لأن المشهور في العرف ذلك حتى أنه بلغ إلى الحقيقة العرفية أو أغلب من اللغوية وإنما قلنا إن سبيله سبيل كل المؤمنين لأن كل عدا الإمام يجب عليه اتباع الإمام ولا يجوز له مخالفته وإنما قلنا إن سبيل المؤمنين لقوله تعالى: (ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى) فهذا تحذير وتحديد لمن عدل عن سبيل المؤمنين.