التمكين.
أما الثالث فنقول: العلة الموجبة لنصب الإمام لإقامة الحدود جواز وجوبها على المكلف المعلول لعدم العصمة، فلو لم يكن الإمام معصوما لزم أحد الأمرين أما الترجيح بلا مرجح، وأما التناقض والتالي بقسميه باطل فالمقدم مثله بيان الملازمة أن الإمام إذا لم يكن معصوما وجد منه علة نصب مقيم الحدود فيه فإما أن لا يشرع لأحد إقامة الحد عليه أو يشرع فإن كان الأول لزم الترجيح من غير مرجح، إذ علة نصب مقيم عليه موجودة فيه ونصبه على المكلفين الباقين دونه يستلزم ذلك وهو أيضا خارق للإجماع، وإن كان الثاني فأما الرعية فيلزم غلبته عليهم وغلبتهم عليه وهو تناقض.
وأما الرابع: فإن لم يكن معصوما جوز المكلف خطأه في الدعاء إلى الجهاد فلا يبذل نفسه لعدم تيقنه بالصواب.
وأما الخامس: فتسليط غير المعصوم مما لا يؤمن عليه اختلال النظام، فقد ظهر أن مع عدم عصمة الإمام لا يحصل شئ من هذه المقاصد، فقد ظهر أن عدم عصمة الإمام يناقض الغرض وينفي فائدة نصبه.
الثاني والعشرون: لا شئ من غير المعصوم فعله حجة، وكل إمام، فعله حجة ينتج لا شئ من غير المعصوم بإمام، أما الصغرى فلأن الدليل شرطه عدم احتمال النقيض واحتمال الخطأ فيه ظاهر لوجود القدرة والداعي وهو الشهوة والصارف له كالصارف لغيره من المجتهدين، إذ لا صارف إلا القبيح والعلم بقبحه وهو منازع غير المعصوم والإمامة زيادة في التمكين بل الصارف في المجتهد الذي هو رعية أولى لخوفه من الرئيس وأما الكبرى فلأنه قائم مقام النبي صلى الله عليه وآله وهي ظاهرة.
الثالث والعشرون: عدم فعل القبيح أما لعدم القدرة عليه أو العلم بقبحه مع انتفاء الداعي أو ثبوت الصارف وقد يكون لعدم العلم بنفس الفعل في الاختيار إذ الفعل الاختياري تابع للقصد التابع للعلم إذ مع ثبوت القدرة والجهل بالقبيح وثبوت الداعي وانتفاء الصارف والعلم بالفعل يجب