الخامس والعشرون: عدم العصمة مع غلبة القوة الشهوية في أكثر الناس هو سبب الخطأ، والإمام عليه السلام مانع ومانع السبب يستحيل أن يكون من جنسه مثله، فلا بد من متباينتهما ومضادتهما، فلا بد أن يكون الإمام معصوما.
السادس والعشرين: الإمام لاستدراك الخطأ في الناس وازلل، فلو جاز عليه ذلك لانتقض الغرض.
السابع والعشرون: الناس على ثلاث مراتب:
الأولى: الذين لا يجوز عليهم الخطأ والمعاصي.
الثانية: المصرون على ذلك.
الثالثة: الواسطة بينهم وهم من يجوز عليهم الخطأ تارة يفعلونه وتارة لا يفعلونه ولهم مراتب في القرب من أحد الطرفين والبعد من الآخر لا تتناهى فقصارى أمر الإمام التقريب إلى المرتبة الأولى والتبعيد عن الثانية، فمحال أن يكون من الثانية أو الثالثة فتعين أن يكون من الأولى.
الثامن والعشرون: إنما يراد من الإمام رفع الخطأ والبعد عن المعاصي فهو علة في نقيض الخطأ والمعاصي مع علمه وقدرته وإطاعة المكلف له وعلة نقيض الشئ يستحيل اجتماعهم معا وإلا اجتمع النقيضان والشروط في نفسه حاصلة مجتمعة فيستحيل صدور الخطأ منه عليه السلام، فيكون معصوما.
التاسع والعشرون: لو لم يكن الإمام معصوما لزم التناقض واللازم باطل فالملزوم مثله أما الملازمة فلأن المكلف مع اللطف المقرب المبعد أقرب إلى الطاعة وأبعد من المعصية من المكلف المساوي له في عدم العصمة إذا لم يكن له ذلك اللطف فالمكلف الذي له إمام أقرب إلى الطاعة وأبعد عن المعصية من المكلف المساوي له في عدم العصمة إذا لم يكن له إمام قاهر عليه فلو لم يكن الإمام معصوما كان المأموم أقرب منه إلى الطاعة وأبعد عن المعصية