يستحل قتل عثمان بل وقتل أبي بكر وعمر، وترى أن الإعانة على قتله من الطاعات والقربات، فكيف يقول من هذا اعتقاده: أي ذنب كان لعلي في ذلك؟ وإنما يليق هذا التنزيه لعلي بأقوال أهل السنة. لكن الرافضة من أعظم الناس تناقضا.
ابن مطهر: أجمعوا على قتل عثمان.
ابن تيمية: هذا كذب فإن الجمهور لم يأمروا بقتله ولا رضوه، ولم يكن أكثر المسلمين بالمدينة بل كانوا بالأمصار - من بلد المغرب إلى خراسان - ولم يدخل خيار المسلمين في ذلك، وإنما قتله طائفة من المفسدين في الأرض. وعن علي قال:
(اللهم العن قتلة عثمان في البر والبحر والسهل والجبل).
ومن المعلوم أن المسلمين أجمعوا على بيعة عثمان وما أجمعوا على قتله.
وما قولك إن عثمان قتل بالإجماع إلا كما قال ناصبي قتل الحسين بإجماع المسلمين، لأن الذين قاتلوه وقتلوه لم يدفعهم أحد عن ذلك، فلم يكن كذبه بأظهر من كذب المدعي الإجماع على قتل عثمان فإن الحسين لم يعظم إنكار الأمة لقتله كما عظم إنكارها لقتل عثمان ولا حصل بقتل عثمان (1).