المناظرات بين فقهاء السنة وفقهاء الشيعة - مقاتل بن عطية

ابن تيمية: ثبت عن عبد الله بن الصامت قال: قلت أم ذر: والله ما سير عثمان أبا ذر إلى الربذة ولكن رسول الله (ص) قال له " إذا بلغ البناء سلعا فاخرج منها " وقال الحسن البصري: معاذ الله أن يكون أخرجه عثمان (1).
ابن مطهر: زاد الأذان وهو بدعة.
ابن تيمية: علي ممن وافق على ذلك في خلافته ولم يزله. وإبطال هذا كان أهون عليه من عزل معاوية وغيره وقتالهم. فإن قيل إن الناس لا يوافقونه على إزالة الأذان. قلنا فهذا دليل على أن الناس وافقوا عثمان على الاستحباب حتى مثل عمار وسهل بن حنيف والسابقين. وإن اختلفوا فهي من مسائل الاجتهاد.
وإن قيل هي بدعة. قيل وقتال أهل القبلة بدعة لم تكن قبل. وأنتم فقد زدتم في الأذان بدعة لم يأذن بها الرسول (ص) وهي (حي على خير العمل) (2).
ابن مطهر: وقالوا غاب عن بدر، وهرب يوم أحد ولم يشهد بيعة الرضوان.
ابن تيمية: هذا ما قاله إلا جهلة الروافض ممن قاتله وقد أجابهم عثمان وابن عمر بأنه غاب يوم بدر بأمر الرسول (ص) ليمرض ابنته. ويوم الحديبية فإن النبي (ص) بعثه رسولا إلى مكة، فبلغه أنهم قتلوه فبايع أصحابه على الموت. وقال تعالى في الذين تولوا يوم أحد * (ثم صرفكم ليبتليكم، ولقد عفا عنكم، والله ذو فضل على المؤمنين) * [آل عمران: 152].

(١) قصة نفي أبو ذر مشهورة وقد أشرنا إليها في المناظرة الأولى. وابن تيمية يستشهد هنا برواية تبرئ عثمان من أمر النفي. ولا ندري من أين أتى بهذه الرواية التي جاءت على لسان أم ذر وما هو سندها وهو يحتج على ابن المطهر دائما بأن الروايات التي يأتي بها مكذوبة ولا سند لها. ثم إن الرواية ومعها القول المنسوب للحسن البصري لا يمثلان حجة على ابن المطهر فضلا عن كونها غير ثابتة عند أهل السنة هي غير معترف بها عند الخصم.
(٢) زيادة عثمان في الآذان جاءت من عنده بلا سند شرعي. أما حي على خير العمل فهي من نص الأذان عند الشيعة كما جاء نصه عن الرسول (ص). وما دام هناك نص فإن المسألة تخرج من دائرة الابتداع.
وابن تيمية لم يجهد نفسه في البحث عن أصل حي على خير العمل. فما دامت قد جاءت من طرف الخصم فهي باطلة. إلا أن الأذان كان على عهد الرسول وعهد أبي بكر فيه حي على خير العمل وأن عمر هو الذي حذفها من الأذان حتى لا تتقاعس الناس عن الغزو. (انظر السيرة الحلبية).

(١٥٠)