(١) لا يأخذ أهل السنة بمبدأ الحسن والقبح العقليين. ولذا فإنه يجوز عندهم تقديم المفضول على الفاضل. إلا أنهم فيما يتعلق بأبي بكر وعلي يعتبرونه أن أبا بكر أفضل من علي، بل يعتبرونه في المرتبة الرابعة في الأفضلية بعد عمر وعثمان، وليس لهذا الترتيب الرباعي سند شرعي عندهم.
واحتجاج ابن تيمية برواية على لسان الإمام علي تقر بأفضلية أبي بكر وعمر عليه إنما هو احتجاج باطل لكون هذه الرواية من صنع أهل السنة وليست من روايات الشيعة. بل هي من اختراع السياسة، ولو كانت المسألة بهذه البساطة والسذاجة التي تظهر من احتجاج ابن تيمية ما كان هناك شيعة.
فالتشيع يقوم على الإمامة، والإمامة تعني القوامة على جميع الأمة لكون الأئمة أطهارا معصومين، ولو اعترفت الشيعة بأفضلية أبي بكر لبطلت الإمامة وهدمت من أساسها..
وقول الزيدية كقول أهل السنة لا يمثل حجة عند الشيعة..
(٣) هذا الحديث في مسند أحمد الجزء الرابع، أحاديث عبد الله بن أبي أوفى، وإذا كان ابن تيمية يجهل تراث خصومه فهل يجهل تراث إمامه أحمد بن حنبل أيضا؟
والحديث رواه أيضا الهيثمي في مجمع الزوائد ج ٩ / 113. والطبراني والبزار وفيض القدير ج 4 / 359..

مفاتيح البحث: الرسول الأكرم محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله ⁽³⁾، مدينة الكوفة ⁽¹⁾، ابن أبي ليلى ⁽¹⁾، ابن تيمية ⁽⁶⁾، أحمد بن حنبل ⁽³⁾، آل فرعون ⁽¹⁾، الكذب، التكذيب ⁽²⁾، الصدق ⁽¹⁾، كتاب مسند أحمد بن حنبل ⁽¹⁾، كتاب مجمع الزوائد ومنبع الفوائد ⁽¹⁾، مسألة الحسن والقبح ⁽¹⁾، الطبراني ⁽¹⁾، عبد الله بن أبي أوفى ⁽¹⁾، الحج ⁽¹⁾، الجهل ⁽¹⁾، الجواز ⁽¹⁾، الترتيب ⁽¹⁾