ابن مطهر: وطرد رسول الله (ص) الحكم وابنه من المدينة فآواهما عثمان.
ابن تيمية: كان لمروان سبع سنين أو أقل، فما كان ذنب يطرد عليه. ثم لم نعرف أن أباه هاجر إلى المدينة حتى يطرد منها. فإن الطلقاء ليس فيهم من هاجر، فإن النبي (ص) قال: (لا هجرة بعد الفتح) ولما قدم صفوان بن أمية مهاجرا أمره النبي (ص) بالرجوع إلى مكة.
وقصة طرد الحكم ليس لها إسناد نعرف به صحتها، فإن كان قد طرده فإنما طرده من مكة لا من المدينة، ولو طرده من المدينة لكان يرسله إلى مكة، وطعن كثير من أهل العلم في نفيه: وقالوا: هو ذهب باختياره. والطرد هو النفي، والنفي قد جاءت به السنة في الزاني وفي المخنثين وكانوا يعزرون بالنفي. وإذا كان النبي (ص) قد عزر رجلا بالنفي لم يلزم أن يبقى منفيا طول الزمان، فإن هذا لا يعرف في شئ من الذنوب، ولم تأت الشريعة بذنب يبقى صاحبه منفيا دائما، بل في غاية النفي المقدر سنة، والزاني يعزر بالنفي سنة. ويعلم قطعا أن عثمان ما أذن للحكم في إتيان المدينة معصية للرسول (ص) ولا مراغمة للإسلام (1).
ابن مطهر: ونفى أبا ذر إلى الربذة.