(1) نص كلام ابن المطهر هو: وكان قليل المعرفة بالأحكام أمر برجم حامل فقال له علي: إن كان لك عليها سبيل فلا سبيل لك على ما في بطنها فأمسك. وقال عمر: لولا علي لهلك عمر..
(2) جواب ابن تيمية هنا فيه تحريف من قبل واضع المناقشة فما بين القوسين ليس من كلام ابن تيمية كذلك قوله وأدى اجتهاده إلى أن قتل يوم الجمل وصفين من تسعين ألفا.
ونص كلام ابن تيمية هو: فإذا قدر أن عمر ظن أن إقامة الحدود من هذا الباب حتى تبين له أنه ليس من هذا الباب لم يكن هذا بأعظم من القتال يوم الجمل وصفين الذي أفضى إلى أنواع من الفساد أعظم من هذا..
وقال أيضا: وعلي خفي عليه من سنة رسول الله (ص) أضعاف ذلك ومنها ما مات ولم يعرفه. وابن تيمية يعترف بقصور عمر في هذه المسألة إلا أنه بررها بالهجوم على الإمام علي في الوقت الذي حمله مسؤولية حرب الجمل وصفين. إلا أن ابن تيمية لا يستطيع المساس بهاتين الشخصيتين وإلا هدم عقيدة أهل السنة التي هي في الأصل عقيدة سياسة وصناعة أموية تفوح رائحتها من خلال كلام ابن تيمية..
(3) قوله هذا عندك من صنع واضع المناقشة وليس من كلام ابن تيمية ورد ابن المطهر إنما يقوم على أساس عقيدة أهل السنة التي تقدم عثمان على الإمام علي. ونص ابن تيمية في عقيدته الواسطية على أن من قدم عليا على عثمان فهو أضل من حمار أهله..
وقول ابن تيمية أن المهاجرين والأنصار قد أجمعوا على عثمان كذب. فإن عثمان اختير عن طريق مجموعة الشورى الذين اختارهم عمر والذين هم خصوم لعلي. والذي حسم الأمر لصالح عثمان هو عبد الرحمن بن عوف.

مفاتيح البحث: المهاجرون والأنصار ⁽²⁾، ابن تيمية ⁽¹⁰⁾، القتل ⁽⁵⁾، الرسول الأكرم محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله ⁽¹⁾، عبد الرحمن بن عوف ⁽¹⁾، الكذب، التكذيب ⁽¹⁾، الموت ⁽¹⁾، الحرب ⁽¹⁾، الظنّ ⁽¹⁾