(1) البون شاسع بين الإمام علي وبين عثمان وقد اختار ولاته من أقاربه وأهل الأهواء والمصالح فنتج عن ذلك الفساد في الأرض، واختار الإمام علي ولاته من خاصته وأتباعه فإذا ظهر انحراف من جهتهم فليس هذا ذنب الإمام ومن يختار فاسق لولاية فهو شريك في انحرافاته. أما من يختار الصالح للولاية فلا يلام على انحرافه فيما بعد هذا على فرض التسليم بانحراف ولاة الإمام علي.
فليس هذا الانحراف سوى وهم من أوهام أهل السنة نسجته الروايات الكاذبة..
أما معاوية الذي فضله ابن تيمية على أصحاب علي فليس سوى نكرة وليس في تاريخه ما يؤكد صحبته بل نسبته إلى الإسلام هو وأبيه وهو ما تعتقده الشيعة. ويتمادى ابن تيمية في إثبات جهله وانحرافه عن آل البيت بقوله إن الإمامية تدعي أن عليا نص على أولاده في الخلافة. وما قالت الإمامية ذلك وما قالته هو أن الرسول (ص) نص على اثني عشر إماما من بعده أولهم الإمام علي وآخرهم الإمام المهدي المنتظر وهم جميعا من ذرية فاطمة وهذا أمر لا صلة له بما يدعيه ابن تيمية من تولية الأقارب، فعلي لم يختر الأئمة من بعده.
إن مثل هذا الكلام السطحي يدل على أن ابن تيمية لا يفرق بين أئمة آل البيت وبين ولاة الأمصار وهذا الأمر إن دل على شئ فإنما يدل على حقد هذا الرجل على الشيعة وعصبيته لبني أمية..
(2) سبق الإشارة لهذا الأمر في المناظرة الأولى، وابن تيمية هنا يثبت تناقضه بادعائه كذب ابن المطهر ثم اعترافه بأنه قد قبل أن عثمان ضرب عمارا وابن مسعود ثم تبريره لفعل عثمان ودفاعه عنه باعتباره إمام، والإمام في منظور أهل السنة هو الحاكم وهو مجتهد مثاب على فعله أصاب أو أخطأ..

مفاتيح البحث: عبيد الله بن زياد لعنه الله ⁽¹⁾، بنو أمية ⁽²⁾، محمد بن أبي بكر ⁽²⁾، ابن تيمية ⁽⁷⁾، الكذب، التكذيب ⁽²⁾، الموت ⁽¹⁾، الضرب ⁽³⁾، القتل ⁽¹⁾، الرسول الأكرم محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله ⁽¹⁾، الشراكة، المشاركة ⁽¹⁾