(١) أشرنا إلى مصدر هذه الرواية في المناظرة الأولى، وما دام قد ثبت مصدرها فهذا يعني عدم اختلاقها وينحصر الخلاف في صحتها من عدمه. لكن لا يجوز لابن تيمية القول هذا افتراء وكذب فإن هذا يعني عدم وجودها من الأصل.
ويلاحظ القارئ أن أحكام الافتراء والكذب يطلقها ابن تيمية على الدوام بلا بينة وهو ما يعكس عصبيته وانفعاله وليس هذا من أدب العلماء.
ومما يبرهن على جهل ابن تيمية أن هذه الرواية جاءت على لسان عمر في خطبة له ذكرها ابن حجر في فتح الباري ج ٧ باب فضل أبي بكر، وذكرها السيوطي في تاريخ الخلفاء فصل مبايعة أبي بكر ونسبها إلى الشيخين، وما ذكره ابن تيمية بقوله: وليس فيكم من تقطع إليه الأعناق.. وهو تكملة الرواية..
(2) جاء هذا النص في مروج الذهب والطبري.
وقد حذف صانع المناقشة من كلام ابن المطهر آخر كلامه وهو يقول: وهذا يدل على أنه في شك من إمامته..
وكيف يقدم هذا الكلام في القول بالنص على علي وهو يدل صراحة على جهل أبي بكر بالإمامة وتخبطه ما بين المهاجرين والأنصار.
وهل يريد ابن تيمية من أبي بكر أن يقول: ليتني سألت رسول الله (ص) هل لآل البيت في هذا الأمر حق؟
فلو قال هذا لبطلت خلافته وبانت حقيقته.
إلا أننا لا نستبعد أن يكون قد قال هذا وحرف كلامه من قبل الرواة خصوم آل البيت..
والهدف من استدلال ابن المطهر بهذا النص هنا هو كشف حقيقة أبي بكر ودوره من خلال النصوص المتداولة في مراجع أهل السنة. أما النصوص التي تقطع بالوصية للإمام علي وجوب إمامته على الأمة بعد الرسول (ص) فهي ظاهرة في مراجع الشيعة ولا يصلح الاحتجاج بها هنا..

مفاتيح البحث: الرسول الأكرم محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله ⁽⁴⁾، ابن تيمية ⁽⁷⁾، الكذب، التكذيب ⁽¹⁾، الصدق ⁽¹⁾، الموت ⁽¹⁾، المرض ⁽¹⁾، المهاجرون والأنصار ⁽¹⁾، كتاب مروج الذهب للمسعودي ⁽¹⁾، جلال الدين السيوطي الشافعي ⁽¹⁾، كتاب فتح الباري ⁽¹⁾، البيعة ⁽¹⁾، الجهل ⁽²⁾، الجواز ⁽¹⁾، الوجوب ⁽¹⁾