(1) سبق الإشارة إلى هذا النص في المناظرة الأولى. والحمد لله أن ابن تيمية لم ينكره ويشهر في وجه ابن المطهر شعاره الدائم: هذا كذب. بل قال إن هذا من أكبر فضائله وهذا يكفي منه ولا حاجة بنا إلى التعليق فقد كفانا وليس أمامنا سوى القول إن هذا كلام ساذج وينم عن سطحية قشرية في فهم النصوص وهي شيمة أهل السنة والحنابلة الذين ينتمي إليهم ابن تيمية على الخصوص..
(2) ليس من المنطق أن يحتج ابن تيمية بأن جماهير العلماء على ما فعله عمر. فأهل السنة يعتبرون نصوص عمر واجتهاداته بمثابة أحكام يجب الأخذ بها بجوار نصوص الكتاب والسنة. ولكن هل الشيعة يعتدون بعمر واجتهاداته؟
إلا أنه ليست هناك صلة بين ابن تيمية والمنطق فهو يحاربه وقد كتب كتابا بعنوان نقد المنطق حكم فيه على أهل المنطق بالزندقة.
ثم إن ابن تيمية أدان نفسه بعدم استخدام عقله حين قال وهذا دليل على رضا علي بحدهم لأنه ما أنكره، بينما أن إنكار علي على عمر واضح وضوح الشمس من خلال الكلام.
وإلا فما معنى قوله لعمر: إن كنت جالده فارجم المغيرة.
إنه يعني الإعراض من جانب والبيان من جانب آخر.
فالاعتراض على جلد الشاهد مرة ثانية يعني الاعتراض على الحكم من أصله.. والبيان يتضح من أنه لو جلده يكون قد أتم الشهادة على المغيرة..
والإمام علي لا يقول برجم المغيرة إلا إذا كان المغيرة مستحقا للرجم..
(3) تبرير ابن تيمية لفعل عمر لا ينفي أنه غير في الأحكام الشرعية. فلم يحدث أن نفي الرسول (ص) أحدا من شاربي الخمر..

مفاتيح البحث: المغيرة بن شعبة ⁽¹⁾، ابن تيمية ⁽⁸⁾، الشهادة ⁽²⁾، الرجم ⁽¹⁾، الرسول الأكرم محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله ⁽¹⁾، الأحكام الشرعية ⁽¹⁾، المذهب الحنبلي ⁽¹⁾، الكذب، التكذيب ⁽¹⁾