(1) أطلق الشارح كالناظم القول إطلاقا في أنه يجوز تقديم الحال على عاملها إذا كان هذا العامل فعلا متصرفا أو صفة تشبه الفعل المتصرف، وليس هذا الاطلاق بسديد بل قد يعرض أمر يوجب تأخير الحال على عاملها ولو كان فعلا متصرفا أو صفة تشبه الفعل المتصرف، وذلك في أربعة مواضع:
الأول: أن يكون العامل مقترنا بلام الابتداء، كقولك: إني لأزورك مبتهجا.
الثاني: أن يقترن العامل بلام القسم، كقولك: لأصومن معتكفا، وقولهم:
لأصبرن محتسبا.
الثالث: أن يكون العامل صلة لحرف مصدري، كقولك: إن لك أن تسافر راجلا، وإن عليك أن تنصح مخلصا.
الرابع: أن يكون العامل صلة لآل الموصولة، كقولك: أنت المصلى فذا، وعلى المذاكر متفهما.

مفاتيح البحث: الجواز ⁽²⁾