(1) هذه القاعدة ليست مطردة تمام الاطراد، وإن كان العلماء قد اتخذوها دليلا في كثير من المواطن، وجعلوها كالشئ المسلم به الذي لا يتطرق إليه النقض، ونحن نذكر لك عدة مواضع أجازوا فيها تقديم المعمول، ولم يجيزوا فيها تقديم العامل:
الموضع الأول: إذا كان خبر المبتدأ فعلا، لم يجز البصريون تقديمه على المبتدأ، لئلا يلتبس المبتدأ بالفاعل، فلا يقولون " ضرب زيد " على أن يكون في ضرب ضمير مستتر، وجملته خبر مقدم، لكن أجازوا تقديم معمول هذا الخبر على مبتدئه في نحو " عمرو ضرب زيدا ". فيقولون " زيدا عمرو ضرب ".
الموضع الثاني: خبر إن - إذا لم يكن ظرفا أو جارا ومجرورا - لم يجيزوا تقديمه على اسمها، فلا يقولون: " إن جالس زيدا "، وأجازوا تقديم معموله على الاسم، فيقولون: " إن عندك زيدا جالس ".
الموضع الثالث: الفعل المنفى بلم أو لن - نحو " لم أضرب، ولن أضرب " - لم يجيزوا تقديمه على النفي، وأجازوا تقديم معموله عليه، نحو " زيدا لن أضرب، وعمرا لم أصاحب ".
الموضع الرابع: الفعل الواقع بعد إما الشرطية، لم يجيزوا إيلاءه لاما، وأجازوا إيلاء معموله لها، نحو قوله تعالى: (فأما اليتيم فلا تقهر).
والغرض من القاعدة التي أصلها هذا المستند: أن الغالب والكثير والأصل هو ألا يتقدم المعمول إلا حيث يجوز أن يتقدم العامل فيه، فلا يضر أن يجوز تقديم المعمول في بعض الأبواب لنكتة خاصة به حيث لا يتقدم عامله، ولكل موضع من المواضع الأربعة نكتة لا تتسع هذه العجالة لشرحها.

مفاتيح البحث: أبو علي الفارسي ⁽¹⁾، ابن السراج ⁽¹⁾، الضرب ⁽⁴⁾، الجواز ⁽²⁾، اليتم ⁽¹⁾