ظاهره حصر نفس الأصول العملية في الأربعة، وظاهر ما فيه من التقسيم أيضا إنما هو التقسيم الأصلي، فيكون حاصل ما يستظهر منه أن الأصول العملية منحصرة عقلا في الأربعة، وهو لا يستقيم، ضرورة إمكان أزيد منها، إذ لا امتناع عقلا أن يحكم الشارع في مورد الشك بملاحظة الحالة السابقة - مثلا - في مرحلة الظاهر بحكمين: أحدهما وجوب البناء على طبق الحالة السابقة، والثاني وجوب البناء على نقيضها، مع اختلاف مواردهما، إلا أن الواقع إنما هو الأول، وهو لا ينافي إمكان الثاني.
فالحري () - مع بقاء التقسيم على ظاهره - إرادة حصر مجاري الأصول في الأربعة، كما صرح به - قدس سره - في التقسيم الذي ذكره في مسألة البراءة ()، وإرادة حصر نفس الأصول بالنظر إلى الواقع، بأن يراد من التقسيم المذكور تقسيمها من حيث الوقوع، لكن سيأتي [أنه] () من حيث دورانه بين النفي والإثبات - يأبى عن ذلك، فإنه كالصريح - بل صريح - في إرادة تقسيم مجاريها، فالأوفق - بل المتعين - حمل قوله: (وهي منحصرة في أربعة) على إرادة مجاريها.
ويشهد له - مضافا إلى عدم استقامة ظاهره الغير اللائق نسبته إلى من دونه، وإلى بعد حمله على إرادة حصر نفس الأصول بالنظر إلى الوقوع - ما صرح به في مسألة البراءة، فإن الظاهر أن ذلك الذي ذكره هنا إنما هو الذي ذكره هناك.