تقريرات آية الله المجدد الشيرازي - المولى علي الروزدري - ج ٣ - الصفحة ٢٠٦
الفاعلية، والغائية، والمادية، والصورية، ولا يعقل كون تلك الأسباب في شيء منها سببا من تلك الأربع.
أما الأول وهو الطلب، فلأن علة الفاعلية هو المكلف الطالب، ومن البديهي - أيضا - عدم كونها علة المادية أو الصورية، أما علة الغائية، فهي أيضا تصور مصلحة الفعل المأمور به.
وأما في الثاني، فأوضح من ذلك بحيث لا يحتاج إلى التوضيح، فإذن لا بد من حملها على المعرفات للحكم الشرعي، ومعه لا يقتضي تعددها تعدد الامتثال.
ويمكن الذب عنه: بأن الذي لا يعقل فيها إنما هو كونها إحدى تلك الأربع في شيء منها ابتداء أو بلا واسطة، لكنه لا يستلزم حملها على المعرفات، لإمكان كونها عللا غائية للطلب بواسطة، بمعنى كونها عللا لعللها الغائية واقعا ومؤثرة فيها حقيقة، أو كونها عللا فاعلية للفعل جعلا، بمعنى حكم الشارع بوجوب ترتيب الفعل عليها عند وجودها، وعدم التفكيك بينه وبينها، كما هو الشأن في العلل الفاعلية الحقيقية، أو كونها عللا غائية للفعل بواسطة.
وتوضيح كونها عللا غائية - بواسطة - للطلب وتصويره: أنها في الشريعة على ضربين:
أحدهما: أن يكون سببا لحدوث حالة في المكلف يمنعه من الدخول في عبادة كما في أسباب الأحداث.
وثانيهما: ما لا يكون كذلك، بمعنى أنه لا يكون محدثا لتلك الحالة.
فنقول في الأول: إنه إذا صار علة لوجود تلك الحالة المانعة يكون علة لعلية () العلة الغائية لطلب الغسل أو الوضوء، وهي رفع تلك الحالة، فإنه هي العلة الغائية لإيجاب الغسل أو الوضوء، ورفع تلك الحالة وإن لم يكن في نفسه معلولا
(٢٠٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 اجتماع الأمر والنهي 5
2 مسألة دلالة النهي على الفساد 69
3 في المفاهيم 135
4 في تداخل الأسباب 197
5 [في القطع] 221
6 في المراد من المكلف في عبارة الشيخ (ره) 221
7 في وجه حصر مجرى الأصول 227
8 في بيان المراد من الحجة في باب الأدلة الشرعية 235
9 في القطع الموضوعي والطريقي 247
10 في تصوير وجوه مخالفة القطع 271
11 في حكم التجري 273
12 في وجه قبح التجري 281
13 محاكمة الأخباري في عدم اعتماده على بعض أقسام القطع 301
14 في قطع القطاع 307
15 في أن المعلوم إجمالا كالمعلوم تفصيلا 312
16 في كفاية الموافقة الإجمالية وعدمها 313
17 في كفاية الموافقة الإجمالية في العبادات وعدمها 322
18 في لزوم مراعاة مراتب الامتثال 346
19 في إمكان التعبد بالظن وعدمه 351
20 في وجوه استحالة التعبد بالظن وأجوبتها 353
21 في تصوير مصلحة السلوك وغيره في حل الإشكال 359
22 في تصوير الإشكال من ناحية المكلف والمكلف والجواب عنه 363
23 في تصوير الانحلال في التعبد بالظن على مسلك السلوك 366
24 في أن الأمر بالسلوك مولوي أو إرشادي 367
25 في آثار الالتزام بمسلك السلوك 369
26 في وقوع التعبد بالظن 377