- قدس سره - من الاستشهاد بالرواية إنما هو جواز العمل بأخبار العامة إذا كان موثوقا بهم، وعدم اعتبار العدالة في حجية خبر الواحد.
وقد عد الرجل ممن هو متحرج في روايته وموثوق به في أمانته وإن كان مخطئا في أصل الاعتقاد.
وعليه كانت رواياته حجة، على ما نراه من عدم اعتبار العدالة في الحجية، وأما عدم إفتاء الصدوق - قدس سره - بما تفرد السكوني برواياته، على ما صرح به في باب ميراث المجوس من الفقيه: الجزء 4، الحديث 804، فهو لا يدل على عدم وثاقته، فلعله كان عاميا، لم تثبت وثاقته عنده.
ثم إنه وإن حكى العلامة في الخلاصة: في القسم الأول، الباب 3، من فصل الجيم، في ترجمة جابر بن يزيد الجعفي (2) عن ابن الغضائري، تضعيف السكوني، إلا أنه لا يوجب التوقف في رواية من نترجمه:
أولا: من جهة أنه غير موجود في نسخة القهبائي، فلعل العلامة يحكي ذلك عن غير كتاب ابن الغضائري. فالحكاية مرسلة.
وثانيا: من جهة احتمال أن التضعيف لأجل أن السكوني كان عاميا، فكان الضعف في مذهبه، لا في روايته.
وثالثا: من جهة احتمال أن يكون المراد بالسكوني غير إسماعيل بن أبي زياد، فلعل المراد به: إسماعيل بن مهران وقد ضعفه ابن الغضائري، كما يأتي في ترجمته، أو محبوب بن حسان، أو مهران بن محمد بن أبي نصر، فإن كل ذلك، يلقب بالسكوني.
ورابعا: أنه لو سلم وجود التضعيف في الكتاب المنسوب إلى ابن الغضائري، فإنه لا أثر له، لعدم ثبوت أن الكتاب له.
وكيف كان، فطريق الشيخ كطريق الصدوق إليه صحيح، وإن كان فيهما الحسين بن يزيد النوفلي، لأنه ثقة على الأظهر، لأنه وقع في إسناد علي بن