الرازي) (1).
وفي باب الحركة والانتقال: (محمد بن أبي عبد الله، عن محمد بن إسماعيل البرمكي) (2).
فالمظنون بالظن المتاخم للعلم هو التغاير، وإلا لنقل عنه بلا واسطة مقيدا بما ذكر ولو في مورد، أو نقل عنه عن الفضل معها في آخر مع ظهور عدمه.
وما يقال: من أنه لو كان المبدو به ذلك، لكان تقييده به أنسب لأن وقوع البرمكي في صدر سنده أبعد بحسب الطبقة ومعلوم أن التقييد لرفع الاشتباه، فكلما كان الاشتباه أقوى، كان التصدي لرفعه أولى.
يضعف، بعدم وقوعه كثيرا مع ثبوت جهته لنا والظاهر أنه من جهة وضوح الأمر عندهم.
وللقول الأخير وجوه:
الأول: إنه روى ابن قولويه في الباب السابع والعشرين، من كامل الزيارات، بقوله: (حدثنا محمد بن إسماعيل بن بزيع، عن أبي إسماعيل السراج، عن يحيى بن معمر العطار، عن أبي بصير، عن أبي جعفر عليه السلام) (3).
ولا ريب في ظهوره في الرواية بلا واسطة، وهو من تلامذة الكليني، فإذا صح له الرواية عنه بلا واسطة، فتصح له بطريق أولى.
أقول: وفيه أولا: أن الاستقراء الكامل في الكامل، يكشف عن عدم وقوع رواية ابن قولويه عن ابن بزيع بواسطة واحدة، فضلا عن العدم، فإنه يروي عنه