ويقرب هذا مضافا إلى ما مر، من دعوى الاتفاق أن مضمون الحديث بعينه مروي بعد هذا الخبر بلا فصل، بسند آخر ينتهي إلى علي بن أبي حمزة.
وأما رابعا: فإن ما ذكره من أن رواية حماد بن عيسى بغير واسطة، معروفة صحيحة.
إن أراد منه روايته عن علي بن أبي حمزة الثمالي معروفة، فهي مجازفة صرفة، كيف وأنا لم نجد إلى الان رواية على، ذلك المساق.
نعم، إنه ربما يروي حماد بن عيسى، عن علي بن أبي حمزة، على الإطلاق، كما في الاستبصار، في باب من نسي طواف الحج حتى يرجع إلى أهله (1).
وإن أراد منه روايته عن غيره بلا واسطة صحيحة، فهو كلام أجنبي عما جرى عليه.
وأما خامسا: فلو أغمضنا عن الجميع، فلا وجه للحمل على الثمالي، بل الظاهر هو البطائني، لما يظهر مما تقدم بناء على تردد الأمر بينهما.
وسبقه في بيانه هذا المحقق الشيخ حسن في المنتقى، ولكن ما صنعه أحسن من صنيعته.
وله كلام على المشهور في تصحيح هذا السند بوجه آخر وسيأتي عن قريب إن شاء الله تعالى.