بعد مضي زمان مولانا الكاظم عليه السلام، فلا يقدح في رواياته السابقة عليه.
ويظهر القول بالعدم من جماعة، منهم السيد السند صاحب المدارك، حيث إنه جرى على استضعاف القول المذكور، نظرا إلى أن الاعتبار في عدالة الراوي بوقت الأداء، لا التحمل ومن المعلوم انتفاء ذلك (1).
أقول: الظاهر أن مراد المحقق رحمه الله، أن سوء مذهبه إنما تحقق بعد زمان مولانا الكاظم عليه السلام وروايته المذكورة من مولانا الصادق عليه السلام، والظاهر روايته عنه في زمانه، فسوء المذهب المتأخر، لا يقدح فيما قبله، فكل من الأداء والتحمل وقع في زمان العدالة.
ودعوى إن المراد إنه لما لم يكن أحد الأمرين معلوما، فلم يثبت عدالته في زمان الرواية، فيرد خبره، فإنه في حكم المعلوم، مدفوعة.
ومما ذكرنا يظهر ضعف ما أورد عليه في المعالم بمثله، وكذا ما وقع من المشارق فيما استوجه إيراد المعالم (2).
نعم، يرد عليه أن بنائه على اعتبار الموثقة عند الاعتضاد بالقرائن من عمل الأصحاب وغيره كما هو صريح كلامه في المعتبر، وعليه استقرت طريقته فلا افتراق حينئذ بين الزمانين، فتأمل.
وأورد عليه في المعالم أيضا: بأن الجزم بإرادة البطائني لاوجه له بعد ثبوت الاشتراك ووثاقة الثمالي.
واعترض عليه في المشارق: بأنه لم يعلم منه الجزم به، بل لما كان مشتركا