في باب من لم يرو عنهم عليهم السلام وغيره، مع عدم التعدد المقتضي له، ولكنه لا يقدح فيما نحن بصدده.
وقد يجاب (1) عنه، بأنه لا ريب في ظهور التكرار في التعدد، والمخالفة في بعض المواضع، لا يقدح في أصل الظهور، كما في نظائره من الظواهر، على أن لاحتمال السهو، في تلك المواضع مجالا لعدم وقوع التكرار فيها، بهذا القرب دون ما نحن فيه، فإنه لغاية قربه، وقوعه منه في غاية البعد، كما هو ظاهر.
وفيه أنه لو فرض ثبوت التكرار بهذا الوجه الشائع في كلامه في بابين وما زاد في باب واحد، فلا ريب في سقوط ظهوره في التعدد عن درجة الاعتبار كما هو الحال في نظائره، لو ثبت الخلاف بهذا الوجه كما أن ما يظهر منه من احتمال السهو في هذه الأبواب، ضعيف جدا، فتدبر.
وربما استدل عليه جدنا السيد العلامة رحمه الله وسبقه صاحب الذخيرة: بتعدد عنوان الشيخ في باب أصحاب مولانا الباقر عليه السلام لأنه قال كما سبق: (يحيى بن أبي القاسم يكنى أبا بصير مكفوف واسم أبي القاسم إسحاق) ثم قال بلا فصل:
(يحيى بن القاسم الحذاء) (2) (3).
وفيه أنه وإن يدل على التعدد ولكنه لا يدل على ما استدل عليه من تعدد يحيى ابن أبي القاسم الأسدي، ويحيى بن القاسم الحذاء، الذي حكم بوقفه في أصحاب مولانا الكاظم عليه السلام.
لأن يحيى بن أبي القاسم الحذاء، غير يحيى بن القاسم الحذاء الواقفي، كما