ابن سعيد، عن صفوان بن يحيى، عن حريز، عنه) (1).
قال: وهذه الطرق كلها صحيحة فلا مجال للتشكيك في صحة السند (2).
ولقد أتعب الفاضل المزبور، نفسه في المقام، ولكن لا أراه نافعا بشئ في المرام، نظرا إلى أن من المعلوم، أنه إذا صحت لنا رواية عن ثقة بوسائط موثقين، فلا وجه لتصحيح رواية أخرى، وصلت إلينا بطريق غير صحيح عن هذا الثقة، بمجرد ثبوت طريق صحيح في رواية، أو روايات خاصة.
ضرورة، أن الوسائط الثقاة، وسائط لخصوص ما يروون أنفسهم، لا ما يروى غيرهم.
كما أن ما ربما يتوهم من صحة تركيب الطريق، إذا ثبت بالطريق الصحيح، رواية صاحب الأصل بتمامها وحذافيرها، ليس على ما ينبغي، لأنه إذا فرضنا ثبوت المقدمة المذكورة أيضا، فلا إشكال في أنه مبني على ثبوت الصغرى، أن هذه الرواية الواردة من غير الطريق الصحيح، من روايات صاحب هذا الأصل، وهو أول الكلام، مع ظهور عدم ثبوت الطرق المتعددة، بما ذكر في خصوص المقام، لظهور اتحاد الأخيرين بلا إشكال، واشتراك غير الأول في الانتهاء إلى الحسين بن سعيد، كما هو الحال في الأخيرين، إلا أنه فيهما بحسب الابتداء.
نعم، يتعدد طرقه إلى الحسين بن سعيد، على حسب ما ذكره في المشيخة، وإن كان الطريق إليه في المقام، أحمد بن محمد بن عيسى، خاصة (3).