مشايخنا المتأخرين قد حكموا بصحة روايات هو في سندها، والظاهر أن هذا القدر كاف في حصول الظن بعدالته ".
ثم ذكر: أن من ذلك: " أحمد بن محمد بن الحسن بن الوليد وأحمد بن محمد ابن يحيى العطار والحسين بن الحسن بن أبان، وأبا الحسين علي بن أبي جيد " - قال -: " فهؤلاء وأمثالهم من مشايخ الأصحاب لنا ظن بحسن حالهم وعدالتهم. وقد عددت حديثهم في (الحبل المتين) وفي هذا الكتاب في الصحيح، جريا على منوال مشايخنا المتأخرين، ونرجو من الله سبحانه أن يكون اعتقادنا فيهم مطابقا للواقع " (1).
وقال السيد الداماد - رحمه الله - في (الرواشح السماوية): " هل رواية الثقة الثبت عن رجل سماه: تعديل أم لا؟ قال في (شرح العضدي) إن فيه مذاهب: أولها - تعديل، إذ الظاهر أنه لا يروى إلا عن عدل، والثاني ليس بتعديل، إذا كثيرا نرى من يروى ولا يفكر ممن يروي، وثالثها - وهو المختار - إنه إن علم من عادته أن لا يروي إلا عن عدل فهو تعديل وإلا فلا. (وثقة ثقة، صحيح الحديث في اصطلاح أئمة التوثيق والتوهين من أصحابنا - رضي الله عنهم -) تعبير عن هذا المعنى ثم إن لمشايخنا الكبراء مشيخة يوقرون ذكرهم ويكثرون من الرواية عنهم والاعتناء بشأنهم ويلتزمون إرداف تسميتهم ب‍ (الرضيلة عنهم) أو (الرحملة لهم) - البتة - فأولئك أيضا ثبت فخماء وأثبات أجلاء، وذكروا في كتاب الرجال، أو لم يذكروا والحديث من جهتهم صحيح، معتمد عليه، نص عليهم بالتزكية والتوثيق أو لم ينص.
وهم: كأبي الحسين علي بن أحمد بن أبي جيد، وأبي عبد الله الحسين بن عبيد الله الغضائري، وأبي عبد الله أحمد بن عبدون المعروف