" وأشهد على رجل من ولد الحسن عليه السلام لا يكنى ولا يسمى، حتى يظهر أمره فيملأها عدلا كما ملئت جورا " وهذا غيب لا يجترئ عليه عاقل قبل وقوعه مخافة الشنعة والتكذيب.
وكيف كان، فليس المراد حيرته في الإمامة، وتوقفه فيمن توقف وإلا لنقل ذلك عنه، وكان من أكبر الطعون فيه.
وروايته لهذا الحديث وغيره من النصوص على الاثني عشر عليهم السلام، تنافي ذلك وتخالف غرضه، لو كان متوقفا في القائم عليه السلام.
وقد يوهم القدح فيه - من غير جهة القميين المتسرعين إلى الطعن بأدنى سبب - كتاب أبي العباس أحمد بن علي بن نوح السيرافي رحمه الله إلى النجاشي - وقد كتب إليه يسأله تعريف الطرق إلى كتب الحسين بن سعيد الأهوازي - قال: والذي سألت تعريفه من الطرق إلى كتب الحسين ابن سعيد، فقد روى عنه أبو جعفر أحمد بن محمد بن عيسى الأشعري القمي، وأبو جعفر أحمد بن محمد بن خالد البرقي، والحسين بن الحسن ابن أبان، وأحمد بن محمد بن الحسن السكن القرشي البردعي، وأبو العباس أحمد بن محمد الدينوري. قال: فأما ما عليه أصحابنا والمعول عليه، ما رواه أحمد بن محمد بن عيسى. ثم ذكر طريقه، وسائر الطرق إلى الحسين.
فهذا يعطي الطعن في أحمد بن محمد بن خالد، وعدم تعويل أبي العباس ابن نوح الثقة عليه، وهو طعن من غير القميين.
وفيه منع ظاهر، إذ لعل المراد: أن ما عليه جميع أصحابنا والمعول عليه عند كلهم: هو طريق ابن عيسى، دون غيره كابن خالد، لوجود الخلاف فيه من القميين، فيعود إلى طعن المنقول عنهم. وليس في الكلام تصريح بعدم تعويله نفسه.
على أنه لو كان المراد ذلك أمكن أن يكون الوجه ضعف الواسطة