تفسير الثعالبي - الثعالبي - ج ١

قال ابن العربي: وللآية تحقيق، وهو أن العالم إذا قصد الكتمان، عصى، وإذا لم يقصده، لم يلزمه التبليغ، إذا عرف أن معه غيره، وقد كان أبو بكر وعمر لا يحدثان بكل ما سمعا من النبي صلى الله عليه وسلم إلا عند الحاجة، وكان الزبير أقلهم حديثا، ثم قال ابن العربي: فأما من سئل، فقد وجب عليه التبليغ لهذه الآية، وأما إن لم يسأل، فلا يلزم التبليغ إلا في القرآن وحده، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في فضيلة التبليغ بأنه قال: " نضر الله امرأ أسمع مقالتي فوعاها، فأداها كما سمعها " انتهى من " أحكام القرآن ".

في المستدرك " (١ / ١٠٢)، و الخطيب في " التاريخ " (٥ / ٣٨ - ٣٩)، و ابن المبارك في " الزهد " (١١٩)، و البيهقي في " المدخل " (٥٧٥)، و ابن الجوزي في " العلل " (١٢٣)، من طرق عن ابن وهب قال: حدثني عبد الله بن عياش بن عباس، عن أبيه، عن أبي عبد الرحمن الحلبي، عن عبد الله بن عمرو رفعه به.
و صححه الحاكم، و سكت عنه الذهبي، و قال ابن الجوزي: فيه عبد الله بن وهب الفسوي قال ابن حبان: دجال يضع الحديث.
و قال المنذري في " المختصر " (٥ / ٢٥١): وهذا إسناد صحيح. و قد ظن أبو الفرج بن الجوزي أن هذا هو ابن وهب النسوي الذي قال فيه ابن حبان: يضع الحديث، فضعف الحديث به، وهذا من غلطاته، بل هو ابن وهب الإمام العلم، و الدليل عليه: أن الحديث من رواية أصبغ بن الفرج، و محمد بن عبد الله بن الحكم، و غيرهما من أصحاب ابن وهب عنه. و النسوي متأخر. من طبقة يحيى بن صاعد. و العجب من أبي الفرج كيف خفي عليه هذا؟ و قد ساقها من طريق أصبغ، و ابن عبد الحكم، عن ابن وهب.
و قال الهيثمي في " المجمع " (١ / ١٦٦). رواه الطبراني في " الكبير "، و " الأوسط "، و رجاله موثقون.
و أما حديث ابن مسعود فأخرجه الخطيب في " التاريخ " (٦ / ٧٧)، و ابن عبد البر (٩)، و ابن عدي في " الكامل " (٣ / ١٠٦٢، ١٢٩٣، ٦ / ٢١٧٤)، و ابن الجوزي في " العلل " (١١٥ - ١١٨)، و ابن حبان في " المجروحين " (٣ / ٩٧) من طرق عنه.
و عزاه الهيثمي في " المجمع " (١ / ١٦٣) للطبراني في " الكبير "، و الأوسط "، و قال في إسناد " الكبير ":
سوار بن مصعب و هو متروك، و في إسناد " الأوسط ": النضر بن سعيد ضعفه العقيلي.
(١) ينظر: " الأحكام " (١ / ٤٩).
(٢) ورد من حديث ابن مسعود، و زيد بن ثابت، و جبير بن مطعم، فأما حديث ابن مسعود أخرجه الترمذي (٥ / ٣٣) في " العلم "، باب ما جاء في الحث على تبليغ السماع (٢٦٥٧ - ٢٦٥٨)، و ابن ماجة (١ / ٨٥) في " المقدمة "، باب ما بلغ علما (٢٣٢)، و الحميدي في " مسنده " (٨٨)، و أحمد (١ / ٤٣٧)، و الشافعي في " مسنده " (١ / ١٦)، و أبو يعلى (٢٦ / ٥، ٥٢٩٦)، و ابن حبان (٧٤، ٧٥، ٧٦) موارد، و الرامهرمزي في " المحدث الفاصل " برقم (٦، ٧، ٨)، و ابن عبد البر في " جامع بيان العلم " (١٨٨، ١٨٩، ١٩٠، ١٩١)، و أبو نعيم في " الحلية " (٧ / ٣٣١)، و الخطيب في " الكفاية " (ص ١٧٣)، و في " شرف أصحاب الحديث ". ص (١٨ - ١٩)، و البيهقي في " معرفة السنن و الآثار " (١ / ١٥ - ١٦، ٤٣)، و في " الدلائل " (٦ / ٥٤٠)، و القضاعي في " مسند الشهاب " (١٤١٩، ١٤٢٠)، و ابن أبي حاتم في " الجرح و التعديل " (٢ / ٩، ١٠)، و أبو الشيخ في " الأمثال " (٢٠٤)، و أبو نعيم في " تاريخ أصبهان " (٢ / ٩٠)، والحاكم في " معرفة علوم الحديث " ص 322 من طرق عنه.

(٣٤٦)