مجازا فيما سواه، أي: في الندب و الإباحة، و سائر المعاني المستعملة فيها الصيغة، و هذا مذهب الشافعي، و اختاره ابن الحاجب في " المختصر "، و البيضاوي في " المنهاج ".
المذهب الثاني: و يعزى لأبي هاشم الجبائي، و هو وجه عند الشافعية، حيث ذهبوا إلى أن صيغة الأمر حقيقة في الندب، مجاز فيما سواه.
المذهب الثالث: يرى أن صيغة الأمر حقيقة في الإباحة، و هو التخيير بين الفعل و الترك، فهي لا تدل إلا على الجواز حقيقة، لأنه هو المتيقن، فعد خلوه عن القرينة يكون حقيقة في الإباحة، مجازا فيما سواها.
المذهب الرابع: و يعزى للماتريدي، حيث يرى أن صيغة الأمر حقيقة في القدر المشترك بين الوجوب والندب، وهو الطلب، لأن كلا من الوجوب و الندب طلب، و يزاد قيد الجزم في جانب الوجوب، لأنه الطلب الجازم، و الندب غير جازم.
المذهب الخامس: و فيه تكون صيغة الأمر مشتركة بين الوجوب و الندب اشتراكا لفظيا.
المذهب السادس: يرى أن صيغة الأمر مشتركة بين الوجوب، و الندب، و الإباحة.
المذهب السابع: يرى أن صيغة الأمر حقيقة في القدر المشترك بين هذه الأنواع الثلاثة، و هو الإذن. نص عليه أبو عمرو بن الحاجب.
المذهب الثامن: و إليه ذهب القاضي أبو بكر الباقلاني، و الغزالي، و الآمدي، حيث كانوا يتوقفون عن القول بأن الصيغة تدل على الوجوب، أو على الندب، لأن الصيغة استعملت في الوجوب تارة، و في الندب أخرى، فقالوا بالتوقف.
قال الآمدي: و منهم من توقف، وهو مذهب الأشعري (رحمه الله تعالى) و من تبعه من أصحابه، كالقاضي أبي بكر، و الغزالي، و غيرهما، و هو الأصح.
المذهب التاسع: يرى أن صيغة الأمر مشتركة بين الوجوب، و الندب، و الإباحة، والإرشاد، و التهديد.
و قيل: صيغة الأمر مشتركة بين الوجوب، و الندب، و التحريم، و الكراهة، و الإباحة، فهي مشتركة بين الأحكام الخمسة، ووجهة دلالة الصيغة على التحريم و الكراهة، فإنها تستعمل في التهديد، و هو يستلزم ترك الفعل المهدد عليه، و هو إما محرم، أو مكروه.
ينظر: " الإحكام " للآمدي (2 / 9)، و " التيسير شرح التحرير " (2 / 49).
(1) ذكره السيوطي في " الدر المنثور " (1 / 147) و عزاه لابن جرير عن ابن عباس.

مفاتيح البحث: الرسول الأكرم محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله ⁽¹⁾، عبد الله بن عباس ⁽¹⁾، جلال الدين السيوطي الشافعي ⁽¹⁾