فتح المعين - حسن بن علي السقاف - الصفحة ٥٥
عن عبادي غيري من ذا الذي يسألني فأعطيه من ذا الذي يدعوني فأستجيب له من ذا الذي يستغفرني أغفر له حتى ينفجر الصبح) (77).
قال الحافظ: استدل له من أثبت الجهة، وقال: هي جهة العلو. وأنكر ذلك الجمهور (78)، لأن القول بذلك يفضي إلى التحيز تعالى الله عن ذلك، وقد اختلف في معنى النزول على أقوال: فمنهم من حمله على ظاهره وحقيقته، وهم المشبهة، تعالى الله عن قولهم، ومنهم من أنكر صحة الأحاديث الواردة في ذلك جملة، وهم الخوارج والمعتزلة، وهو مكابرة، ومنهم .

(77) لم أجده من حديث عرابة الجهني والحديث بهذا اللفظ في مسلم في كتاب صلاة المسافرين برقم (170) من حديث أبي هريرة انظر مسلم (1 / 522) وحديث النزول في الصحيحين وغيرهما بألفاظ متعددة وانظر فتح الباري (3 / 29).
(78) حاول الشيخ ابن باز أن يرد كلام الحافظ في تعليقه على فتح الباري (3 / 30) وادعى أن الصحابة ومن تبعهم باحسان يثبتون لله الجهة (!)، وليس كذلك، ولو استظهر الشيخ بالثقلين على أن يثبت لفظ الجهة عن واحد من الصحابة لعجز، ولا شك أن إطلاق لفظ الجهة على الله سبحانه بدعة خلفية مردودة لأن لفظ الجهة لم يرد في كتاب ولا في سنة وهو يقتضي التجسيم، وقد قال الإمام الطحاوي السلفي: لا تحويه الجهات الست كسائر المبتدعات. وذلك في عقيدته السلفية المشهورة المجمع على صحتها، والتي أثبت الألباني والشاويش على غلاف شرحها الداخلي قول السبكي:
(جمهور المذاهب الأربعة على الحق يقرون عقيدة الطحاوي التي تلقاها العلماء سلفا وخلفا بالقبول) فظهر أن مراد الحافظ بالجمهور جمهور أهل السنة خلافا لما توهمه كلام المعلق.
(٥٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 ... » »»
الفهرست