(مثال آخر):
(حديث): (من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يدخل الحمام إلا بمئزر).
صححه في تخريج (المشكاة) (2 / 1270 برقم 4477)، وحسنه في (غاية المرام) ص (134 برقم 190)!!.
ولا عذر له في تناقضه في تصحيحه الحديث في موضع وتضعيفه في موضع آخر، وليس له أو لأي أحد ممن سيتعصب له - أعاذنا الله من التعصب الممقوت - أن يقول إن هذه التناقضات المجموعة يمكن أن نجد له عذرا في بعضها وذلك أنه حسن الحديث الذي ضعفه في موضع آخر لشواهده أو متابعاته أو نحو ذلك، لان هذا القول مردود لأسباب كثيرة أذكر بعضها الآن، وأرجئ بعضها لوقته المناسب.
منها: أن المحقق الفذ الذي يدعي أنه فاق المتقدمين بوجوه عديدة منها الوقوف على أطراف الحديث والذي تيسرت بين يديه الفهارس المتنوعة للحديث لا يقع في مثل هذا الخبط والتناقض العجيب.
ومنها: كان عليه أن ينبه حين تضعيفه لحديث ما أن لهذا الحديث شواهدا أو ألفاظا رويت بأسانيد صحيحة أو حسنة أو متابعات، فالحديث يحسن بذلك، كما فعل هو أحيانا في التنبيه على ذلك. قي حاشية (ضعيف الجامع وزيادته) وغيره فلينظره من شاء، وخصوصا أن المفتونين بتخريجاته والواثقين بكلامه لا ينظرون إلى كامل تخريجه وإنما ينظرون إلى أول كلمة