قيل: هذا غير مسلم، و ليس عند البستي تساهل و إنما غايته أن يسمى الحسن صحيحا، فإنه وفى بالتزامه، و لم يوف الحاكم. ذكره البقاعي).
و قد رد الإمام اللكنوي في (الرفع و التكميل) صفحة 139 دعوى التساهل هذه فقال: (و قد نسب بعضهم التساهل إلى ابن حبان و قال: هو واسع الخطو في باب التوثيق، يوثق كثيرا ممن يستحق الجرح و هو قول ضعيف. فإنك قد عرفت سابقا - يعني في الصفحة (117 - 120) حيث ذكر وصف الذهبي له بالتقعقع، و وصفه بالخساف، و ذكر وصف الحافظ ابن حجر له بالتشدد و اعتبره من المتعنتين المتشددين، - أن ابن حبان معدود ممن له تعنت و إسراف في جرح الرجال، و من هذا حاله لا يمكن أن يكون متساهلا في تعديل الرجال، و إنما يقع التعارض بين توثيقه و بين جرح غيره لكفاية ما لا يكفي في التوثيق عند غيره، عنده).
و يقول ابن العماد الحنبلي في (شذرات الذهب) 3 / 16: (و أكثر نقاد الحديث على أن صحيح ابن حبان أصح من سنن ابن ماجة).
و يقول الذهبي في (سير أعلام النبلاء) 16 / 97: (و إن كان في تقاسيمه من الأقوال، و التأويلات البعيدة، و الأحاديث المنكرة عجائب).
و ردنا على كل تعميم سابق أن نضع بين يدي القارئ الكريم ما انتهينا إليه نتيجة دراستنا لأسانيد هذا الكتاب دراسة فاحصة متأنية ماثلة للعيان في تخريجاتنا و تعليقاتنا.
لقد ضم الجزء الأول الذي نقدم له (304) أربعة و ثلاث مئة حديث بالمكرر، و قد قمنا بتصنيفها فكانت ثلاث مجموعات:
الأولى: ما شاركه فيها البخاري و مسلم أو أحدهما، أو البخاري في