(107) الأصل:
لا يقيم أمر الله سبحانه إلا من لا يصانع، ولا يضارع، ولا يتبع المطامع.
* * * الشرح:
قد سبق من كلام عمر شئ يناسب هذا إن لم يكن هو بعينه، والمصانعة بذل الرشوة. وفى المثل: من صانع بالمال، لم يحتشم من طلب الحاجة.
فإن قلت: كان ينبغي أن يقول " من لا يصانع " بالفتح.
قلت: المفاعلة تدل على كون الفعل بين الاثنين كالمضاربة والمقاتلة.
ويضارع: يتعرض لطلب الحاجة، ويجوز أن يكون من الضراعة وهي الخضوع أي يخضع لزيد ليخضع زيد له، ويجوز أن يكون من المضارعة بمعنى المشابهة، أي لا يتشبه بأئمة الحق أو ولاة الحق، وليس منهم.
وأما اتباع المطامع فمعروف.