وإنما تبعه ذلك، لأنه لو لم يستحل عدمه لصح عدمه، لكن كل صحيح وممكن فليفرض وقوعه، لأنه لا يلزم من فرض وقوعه محال، مع فرضنا إياه صحيحا وممكنا، لكن فرض تحقق عدمه محال، لأنه لو عدم لما عدم بعد استمرار الوجودية إلا بضد لكن الضد المعدم يبقى بعد تحقق عدم الضد المعدوم لاستحالة أن يعدمه، ويعدم معه في وقت واحد، لأنه لو كان وقت عدم الطارئ هو وقت عدم الضد المطروء عليه، لامتنع عدم الضد المطروء عليه، لان حال عدمه الذي هو الأثر المتجدد تكون العلة الموجبة للأثر معدومة، والمعدوم يستحيل أن يكون مؤثرا البتة، فثبت أن الضد الطارئ لابد أن يبقى بعد عدم المطروء عليه ولو وقتا واحدا، لكن بقاؤه بعده ولو وقتا واحدا يناقض فرضنا كون المطروء عليه آخرا مطلقا، لان الضد الطارئ قد بقي بعده، فيلزم من الخلف والمحال ما لزم في المسألة الأولى.
والتفسير الثاني: ألا تكون الضمائر الأربعة راجعة إلى البارئ سبحانه، بل يكون منها ضميران راجعين إلى غيره، ويكون تقدير الكلام بأولية الأول الذي فرضنا كون البارئ سابقا عليه، علمنا أن البارئ لا أول له، وبآخرية الاخر الذي فرضنا أن البارئ متأخر عنه، علمنا أن البارئ لا آخر له، وإنما علمنا ذلك لأنه لو كان سبحانه أولا لأول الموجودات وله مع ذلك أول لزم التسلسل، وإثبات محدثين ومحدثين إلى غير نهاية، وهذا محال.
ولو كان سبحانه آخرا لآخر الموجودات وله مع ذلك آخر لزم التسلسل، وإثبات أضداد تعدم ويعدمها غيرها إلى غير نهاية، وهذا أيضا محال.
* * * الأصل:
وأشهد أن لا إله إلا الله شهادة يوافق فيها السر الاعلان، والقلب اللسان