(2) إذ على فرض زيادة الصفات على الذات يلزم احتياج كل واحد منهما إلى الاخر، والمحتاج لا يكون واجب الوجود والغني المطلق، بل هو مخلوق ممكن محدث مسبوق بالعدم، والحدث والسبق بالعدم يخالف القدم ويمتنع على الأزلي.
(3) وفي المختار الأول من النهج: (فمن وصف الله سبحانه فقد قرنه، ومن قرنه فقد ثناه، ومن ثناه فقد جزأه، ومن جزأه فقد جهله، ومن جهله فقد أشار إليه، ومن أشار إليه فقد حده...).
(4) كذا في الأصل، وفي أوائل المختار: (12) الآتي: (فمن قال:
أين فقد بوأه ومن قال: فيم فقد ضمنه، ومن قال: إلى م فقد نهاه...).

مفاتيح البحث: كتاب دستور معالم الحكم لابن سلامة ⁽¹⁾، كتاب نهج البلاغة ⁽¹⁾، الجهل ⁽²⁾