(١) وسند الكلام في خصوص المقام ضعيف جدا، ولكن المتن مؤيد بشواهد خارجية ومقطوع الصدور عنه عليه السلام في غير المقام، فما تفرد به هذا السند غير معتبر ولا صالح للحجية.
(٢) هذا افتراء محض وكذب بحت على بطل الاسلام، وضرغام المؤمنين، نسجه الحنق وشنآن هذا الرجل العظيم، لنكايته في أسلاف النواصب، وشدة شكيمته على من حاد الله ورسوله، وكيف يمكن أن يكون المعترض هو الأشتر، وقد قال أمير المؤمنين عليه السلام في شأنه: " قد كان لي كما كنت لرسول الله ". ويجئ أيضا في ختام وقعة صفين قوله عليه السلام: " ليت فيكم اثنين مثله، بل ليت فيكم واحدا مثله يرى رأيه في عدوي ".
وان نظرت إلى أقوال الرجل وأفعاله، أو إلى ما ورد عن أمير المؤمنين عليه السلام في شأنه، لقلت بالقول الصدق - كما قال أمير المؤمنين، وقوله هو الفصل وما عداه الهزل -: أنى مثل مالك، وهل موجود كمالك، وهو أشد على الفجار من حريق النار، وأبعد الناس من دنس أو عار.
ثم إن الرواية كانت مشتملة على فقرات أخر تراكمت الشواهد على خلافها منها: أنه قال عليه السلام: " إنا والله ما قسمنا عليكم إلا سلاحا من مال الله عز وجل كان في خزانة المسلمين أجلبوا به عليكم فقتلكموه، ولو كان لهم ما أعطيتكموه، ولرددته على من أعطاه الله إياه في كتابه، إن الحلال حلال أبدا، وإن الحرام حرام [أبدا].
ويكفي لسلب نسبة هذه الفقرة إلى أمير المؤمنين عليه السلام، الاجماع والاتفاق على أنه عليه السلام قسم ما في عسكرهم - عدا الرقيق - على جنده مع العلم بأن جميع ما حواه عسكرهم لم يكن مما نهبوه من بيت مال المسلمين، نعم جل ما كان بيد طلحة والزبير، وخواصهما كان من بيت المال، وأما أهل البصرة فجل سلاحهم ودوابهم كان ملكا لهم ولم يصل إليهم من بيت المال إلا مقدارا من النقود.
ومن فقرات الرواية انه عليه السلام أدب الأشتر بالدرة، ومنها أن الأشتر دخل على عائشة وتنصل منها فلم تقبل منه. وإجمال الكلام لبيان كشف كذب هاتين الفقرتين: أن رواة الرواية مثل السرى والسيف معروفون بنسبة الكذب والافتراء على أتباع أمير المؤمنين عليه السلام فلا يقبل قولهم عليهم، فالمقبول من الرواية ما تشهد القرائن بصحته - وهو ما قاله عليه السلام افتخارا - دون ما عداه.

مفاتيح البحث: إبن عساكر ⁽¹⁾، الطهارة ⁽¹⁾، الشهادة ⁽²⁾، البول ⁽¹⁾، الإمام أمير المؤمنين علي بن ابي طالب عليهما السلام ⁽³⁾، مدينة البصرة ⁽¹⁾، الكذب، التكذيب ⁽²⁾، الباطل، الإبطال ⁽¹⁾، الصدق ⁽¹⁾