ولولا التجارة لحدثت أزمات اجتماعية تنشأ من تكدس الانتاج في غير مكان الحاجة إليه، وعدم وجوده في مكان الحاجة إليه.
والعمال (الولاة) والكتاب يشرفون على تنظيم هذا النشاط ولولاهم لتسيب واتجه اتجاهات غير صالحة.
ولولا القضاة للجأ الناس إلى تسوية مشاكلهم بالعنف، وذلك يؤدي إلى بلبلة الاجتماع.
وإذن، فالنشاطات الاجتماعية متشابكة ومتداخلة، وليس فيها لاحد على أحد فضل، فكل واحد من الناس يؤدي عملا يأخذ في مقابله من المجتمع أعمالا كثيرة، ولو كف المجتمع عن تقديم المعونة له لما أمكنه أن يقوم بشي.
قال عليه السلام:
(.. فالجنود بإذن الله حصون الرعية، وزين الولاة، وعز الدين، وسبل الامن، وليست تقوم الرعية إلا بهم.
(ثم لا قوام للجنود إلا بما يخرج الله لهم من الخراج الذي يقوون به على جهاد عدوهم، ويعتمدون عليه فيما يصلحهم ويكون من وراء حاجتهم.
(ثم لا قوام لهذين الصنفين إلا بالصنف الثالث من القضاة والعمال والكتاب لما يحكمون من المعاقد ويجمعون من المنافع، ويؤتمنون عليه من خواص الأمور وعوامها.
(ولا قوام لهم جميعا إلا بالتجار وذوي الصناعات فيما يجتمعون عليه من مرافقهم، ويقيمونه من أسواقهم، ويكفونهم من الترفق بأيديهم مالا يبلغه رفق غيرهم) عهد الأشتر. (4)