جامع أحاديث الشيعة - السيد البروجردي - ج ١ - الصفحة ١٢
أبو جعفر محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب وابنه أبو عبد الله جعفر بن محمد الصادق عليهم السلام جماعة من أصحابهما الامامية وغيرهم من الجمهور لحصول الاطمينان أو الاحتجاج على ما كانا يتفردان به من الفتاوى عن سائر الفقهاء ويقسمان بالله انه إملاء رسول الله صلى الله عليه وآله وخط علي بن أبي طالب عليه السلام.
والرابع: كون الكتاب معروفا عند الخاصة والعامة في عهد الامامين عليهما السلام لأنهما كثيرا ما يقولان في جواب استفتاءات الجمهور كغياث بن إبراهيم وطلحة بن زيد والسكوني وسفيان بن عيينة والحكم بن عتيبة ويحيى بن سعيد وأمثالهم ان في كتاب عليه عليه السلام كذا وكذا في جواب مسائل الأصحاب كزرارة و محمد بن مسلم وعبد الله بن سنان وأبى حمزة وابن بكير وعنبسة بن بجاد العابد ونظائرهم.
والخامس: ان ما عند الأئمة عليهم السلام من علم الحلال والحرام والشرائع والأحكام نزل به جبرئيل عليه السلام واخذوه من رسول الله صلى الله عليه وآله فتحرم على الأمة مخالفتهم في الحكم والفتوى اعتمادا على الرأي القياس والاجتهاد ويجب عليهم الاخذ بأحاديثهم وفتاويهم ورد ما يرد عن مخالفيهم لان ما عندهم أوثق مما عند غيرهم ومعلوم ان ما ورد في كون أحاديث الأئمة الاثنى عشر و علومهم عليهم السلام عن النبي صلى الله عليه وآله من طرق العامة والخاصة قد تجاوزت حد التواتر بل لا يسعها المجلدات الضخام ولسنا بصدد استقصائها في هذا الكتاب وانما نذكر أيضا بعضها في المقام للتنبيه والتذكار والا فاثباته لا يحتاج إلى الذكر والبيان.
(1) كا 53 ج 1 - أصول - علي بن محمد عن سهل بن زياد عن أحمد بن محمد عن عمر بن عبد العزيز عن هشام بن سالم وحماد بن عثمان وغيره قالوا سمعنا ابا عبد الله عليه السلام يقول حديثي حديث أبي وحديث أبي حديث جدي وحديث جدي حديث الحسين عليه السلام وحديث الحسين حديث الحسن عليه السلام و حديث الحسن حديث أمير المؤمنين عليه السلام وحديث أمير المؤمنين حديث
(١٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 1 - باب فرض طلب العلم او الحجة فى الاحكام الشرعية وعدم جواز الافتاء والقضاء والعمل بغير علم ولاحجة 86
2 2 - باب حجية ظواهر الكتاب بعد الفحص عن المخصص أو المقيد او المبين أو المفسر أو الناسخ وعدم حجيتها قبله 104
3 3 - باب حجية سنة النبي صلى الله عليه وآله بعد الفحص 120
4 4 - باب حجية فتوى الائمة المعصومين عليهم السلام من العترة الطاهرة بعد الفحص 126
5 5 - باب حجية اخبار الثقات عن النبى صلى الله عليه وآله والائمة الاطهار عليهم السلام 219
6 6 - باب ما يعالج به تعارض الروايات من الجمع والترجيح وغيرهما 254
7 7 - باب عدم حجية القياس والرأي والاجتهاد وحرمة الافتاء والعمل بها فى الاحكام وأنه لايجوز تقليد من يفتى بها ويجب نقض الحكم المستند أليها وكذا لايجوز العمل بفتوى من لايرى حجية أقوال العترة ولا التحاكم اليه. 269
8 8 - باب حكم ما اذا لم توجد حجة على الحكم بعد الفحص فى الشبهة الوجوبية والتحريمية. 324
9 9 - باب أن من بلغه ثواب من الله تعالى على عمل فصنعه كان له أجره وأن لم يكن كما بلغه 340
10 10 - باب أشتراط التكليف بالعقل 342
11 11 - باب اشتراط التكليف بالبلوغ وبيان حده فى الغلام والجارية واستحباب تمرين الاطفال قبل ذلك 350
12 12 - باب وجوب النية فى العبادات الواجبة و أنه لا عمل الابها ووجوب الاخلاص فيها وفى نيتها وحرمة الرياء وبطلان العبادة المقصودة بها الرياء وجملة مما يتعلق بذلك 356
13 13 - باب علامة المرائي واستحباب العبادة فى السر وكراهة الاشتهار بها واستحباب تحسينها واتيانها علانية للترغيب فى الدين 376
14 14 - باب كراهة ذكر العبادة للغير مالم يرجو نفعه وعدم كراهة السرور باطلاع الغير على عمله اذا لم يكن العمل لذلك 384
15 15 - باب حكم الاعجاب بالعمل وبالنفس وما ورد فى ذمه وآثاره 386
16 16 - باب كراهة استكثار الخير واستحباب الاعتراف بالتقصير فى العبادة والحث عليها والجد والاجتهاد فيها مالم يوجب الكره والكسل و كراهة استقلال الخير وأن قل 398
17 17 - باب جواز السرور بالعبادة من دون العجب 419
18 18 - باب استحباب التعجيل فى أفعال الخير و كراهة تسويفها واستحباب المداومة عليها وان قلت 421
19 19 - باب اشتراط قبول الاعمال بولاية الائمة عليهم السلام واعتقاد أمامتهم 426
20 20 - باب دعائم الاسلام وأهم فرائضه 461