استخف وعلينا رد والراد علينا الراد على الله وهو على حد الشرك بالله عز وجل 591 (123) ك 187 - ج 3 - عوالي اللئالي نقلا عن الشهيد قال قال النبي صلى الله عليه وآله من عمل عملا ليس عليا امرنا فهو رد 592 (124) كا 67 - ج 1 - أصول - محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن محمد بن عيسى يب 91 - ج 2 - محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن عيسى عن صفوان (1) عن داود بن الحصين عن عمر بن حنظلة قال سئلت أبا عبد الله عليه السلام عن رجلين من أصحابنا (يكون - يب) بينهما منازعة في دين أو ميراث فيتحاكمان (2) إلى السلطان والى (أو إلى - أمالي) القضاة أيحل ذلك فقال عليه السلام من تحاكم إليهم في حق أو باطل فإنما تحاكم إلى الطاغوت وما يحكم له فإنما يأخذ سحتا وأن كان حقه (حقا - كا) ثابتا (له - كا) لأنه أخذه بحكم الطاغوت ومن امر الله تعالى أن يكفر به قال الله تعالى (يريدون أن يتحاكموا (3) إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به) قلت (فقال - يب) فكيف يصنعان قال ينظران إلى من كان منكم ممن قد روى حديثنا (أحاديثنا - خ ل يب) ونظر في حلالنا وحرامنا وعرف أحكامنا فليرضوا به حكما فأنى قد جعلته عليكم حاكما فإذا حكم بحكمنا فلم يقبله (يقبل - يب خ ل) منه فإنما بحكم (4) الله استخف وعلينا رد والراد علينا الراد (كالراد - كأخ) على الله فهو (وهما - كا خ ل) على حد الشرك بالله قلت (فإن كان كل (5) رجل (واحد - خ ل) اختار رجلا من أصحابنا فرضينا ان يكونا الناظرين في حقهما اختلفا فيما حكما وكلاهما اختلفا في حديثكم) قال الحكم ما حكم به أعدلهما وأفقههما وأصدقهما في الحديث وأورعهما ولا يلتفت إلى ما يحكم به الاخر.