وصنف مشركون، وصنف ضلال.
فأما الكافرون: فالذين قالوا: إن معاوية إمام، وعلي لا يصلح لها، فكفروا من جهتين أن جحدوا إماما من الله، ونصبوا إماما ليس من الله.
وأما المشركون فقوم قالوا: معاوية إمام، وعلي يصلح لها، فأشركوا معاوية مع علي عليه السلام.
وأما الضلال فعلى سبيل أولئك خرجوا للحمية والعصبية للقبائل والعشائر.
فانقطع بيان عند ذلك.
فقال ضرار: فأنا أسألك يا هشام في هذا؟ فقال هشام: أخطأت قال: ولم؟
قال: لأنكم مجتمعون على دفع إمامة صاحبي، وقد سألني هذا عن مسألة وليس لكم أن تثنوا بالمسألة علي حتى أسألك يا ضرار عن مذهب في هذا الباب قال ضرار: فسل قال: أتقول إن الله عدل لا يجور؟ قال: نعم، هو عدل لا يجور، تبارك وتعالى قال: فلو كلف الله المقعد المشي إلى المساجد، والجهاد في سبيل الله، وكلف الأعمى قراءة المصاحف والكتب، أتراه كان عادلا أم جائرا؟ قال ضرار: ما كان الله ليفعل ذلك قال هشام: قد علمنا أن الله لا يفعل ذلك، ولكن على سبيل الجدل والخصومة، أن لو فعل ذلك أليس كان في فعله جائرا؟ وكلفه تكليفا لا يكون له السبيل إلى إقامته وأدائه.
قال: لو فعل ذلك لكان جائرا قال: فأخبرني عن الله عز وجل كلف العباد دينا واحدا لا اختلاف فيه لا يقبل منهم إلا أن يأتوا به كما كلفهم؟ قال: بلى قال:
فجعل لهم دليلا على وجود ذلك الدين؟ أو كلفهم مالا دليل على وجوده؟ فيكون بمنزلة من كلف الأعمى قراءة الكتب، والمقعد المشي إلى المساجد والجهاد؟.
قال: فسكت ضرار ساعة ثم قال: لا بد من دليل، وليس بصاحبك، قال:
فضحك هشام وقال: تشيع شطرك وصرت إلى الحق ضرورة، ولا خلاف بيني وبينك إلا في التسمية قال: ضرار: فإني أرجع إليك في هذا القول قال: هات، قال ضرار: