بحار الأنوار - العلامة المجلسي - ج ٣٠ - الصفحة ٤٧٩
يطالب أبا بكر بدمه والاقتصاص من قاتله ورد سبيه، فإنما (1) أراد في الجملة التقرب إلى عمر بتقريظ (2) أخيه.
ثم لو كان ظاهر القول كباطنه (3) لكان إنما يفيد تفضيل قتلة زيد (4) على قتلة مالك، والحال في ذلك أظهر، لان زيدا قتل في بعث المسلمين ذابا عن وجوههم، ومالك قتل على شبهة، وبين الامرين فرق.
فأما قوله في النبي صلى الله عليه وآله: صاحبك.. فقد قال أهل العلم إنه أراد القرشية، لأنه خالدا قرشي، وبعد فليس في ظاهر أضافته إليه دلالة (5) على نفيه له عن نفسه، ولو كان علم من مقصده الاستخفاف والإهانة - على ما ادعاه صاحب المغني (6) - لوجب أن يعتذر خالد بذلك (7) عند أبي بكر وعمر، ويعتذر به أبو بكر لما (8) طالبه عمر بقتله، فإن عمر ما كان يمنع من قتل قادح في نبوة النبي صلى الله عليه وآله، وإن كان الامر على ذلك فأي معنى لقول أبي بكر: تأول فأخطأ؟!، وإنما تأول فأصاب، إن كان الامر على ما ذكر (9).
وأورد عليه ابن أبي الحديد (10): بأنه لا ملازمة بين القول بوجوب الصلاة وبين القول بوجوب الزكاة، لأنه لا تلازم بين العبادتين في الوجود، وكونهما متشاركين في العلم بهما من الدين ضرورة لا يقتضي امتناع سقوط أحدهما بشبهة، فإنهم قالوا

(١) في المصدر: وإنما.
(٢) أي بمدح أخيه، كما جاء في القاموس ٢ / ٣٩٨.
(٣) في الشافي: هذا القول كما ظنه، بدلا من: القول كباطنه.
(٤) في المصدر: تفضيل زيد وقتلته..
(٥) في الشافي: دلالته..
(٦) في المصدر: صاحب الكتاب.
(٧) هنا تقديم وتأخير في الشافي، أي: بذلك خالد.
(٨) في المصدر زيادة: له، قبل: لما.
(٩) في الشافي: على ما ذكره، وفي شرح النهج: على ما ذكر - بلا ضمير -. وحكاه ابن أبي الحديد في شرح النهج ١٧ / ٢٠٢ - ٢٠٧ بألفاظ متقاربة.
(١٠) شرح نهج البلاغة ١٧ / 208، باختلاف واختصار كثير.
(٤٧٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 باب (16): باب آخر فيما كتب عليه السلام إلى أصحابه في ذلك تصريحا وتلويحا 7
2 باب (17): احتجاج الحسين عليه السلام على عمر وهو على المنبر 47
3 باب (18): في ذكر ما كان من حيرة الناس بعد وفاة رسول الله (ص) وغصب الخلافة وظهور جهل الغاصبين وكفرهم ورجوعهم إلى أمير المؤمنين (ع) 53
4 باب (19): ما أظهر أبو بكر وعمر من الندامة على غصب الخلافة عند الموت 121
5 باب (20) كفر الثلاثة ونفاقهم وفضائح أعمالهم وقبائح آثارهم وفضل التبري منهم ولعنهم 145
6 باب (21): باب آخر، في ذكر أهل التابوت في النار 405
7 باب (22) باب تفصيل مطاعن أبي بكر، والاحتجاج بها على المخالفين بإيراد الاخبار من كتبهم 411
8 الطعن الأول: عدم تولية النبي (ص) لأبي بكر شيئا من الأعمال، وعزله عن تبليغ سورة براءة 411
9 الطعن الثاني: التخلف عن جيش أسامة 427
10 الطعن الثالث: ما جرى في أمر فدك 443
11 الطعن الرابع: كون بيعة أبي بكر فلتة 443
12 الطعن الخامس: ترك الخليفة لإقامة الحد 471
13 الطعن السادس: قوله: أقيلوني، إن لي شيطانا يعتريني 495
14 الطعن السابع: جهل الخليفة بكثير من أحكام الدين 506
15 خاتمة: في ذكر ولادة أبي بكر ووفاته وبعض أحواله 517
16 باب (23): تفصيل مثالب عمر والاحتجاج بها على المخالفين بإيراد الاخبار من صحاحهم، وذكر بعض أحواله وبعض ما حدث في زمانه 529
17 الطعن الأول: قولته: إنه ليهجر 529
18 الطعن الثاني: التخلف عن جيش أسامة 582
19 الطعن الثالث: جهله بوفاة رسول الله (ص) 582
20 الطعن الرابع: تحريمه الخليفة للمتعتين 594
21 الطعن الخامس: تعطيل الحدود الشرعية 639
22 الطعن السادس: منعه للمغالاة في صداق النساء 655
23 الطعن السابع: تجسس الخليفة وتسوره الدار 661
24 الطعن الثامن: تركه الصلاة لفقد الماء 665
25 الطعن التاسع: أمره برجم الحامل 675
26 الطعن العاشر: أمره برجم المجنونة 680
27 الطعن الحادي عشر: جهله بأبسط الأمور 687
28 الطعن الثاني عشر: جهله بحرمة الحجر الأسود 688
29 الطعن الثالث عشر: موارد من جهله وهداية الغير له 691