بحار الأنوار - العلامة المجلسي - ج ٣٠ - الصفحة ١٥١
بيان: قوله عليه السلام: والدليل على ذلك الوالدان.. إذ الظاهر ذكوريتهما، لكون التغليب مجازا، والحقيقة أولى مع الامكان. ويحتمل أن يكون الغرض عدم بعد التأويل، فإن التجوز في الوالدية يعارضه عدم التجوز في الذكورية، ويحتمل أن يكون (ذلك) راجعا إلى كون مصير العباد إلى الله أو كيفيته، لكنه بعيد (1).
وابن حنتمة: عمر، لان أمة حنتمة بنت ذي الرمحين، كما ذكر في القاموس (2).
قوله عليه السلام: فقال في الخاص.. أي الخطاب مخصوص بالنبي صلى الله عليه وآله، وأما خطاب (صاحبهما) فإن كان إليه صلى الله عليه وآله ففي المصاحبة توسع، وإن كان إلى غيره كخطاب (اشكر) فلا توسع.
وفي الكافي: فقال في الخاص والعام (3).. أي مخاطبا للرسول وسائر الناس، أو بحسب ظهر الآية الخطاب عام وبحسب بطنها خاص، أو المعنى أن بحسب بطنهما أيضا الخطاب إلى الرسول (4) صلى الله عليه وآله بمعنى عدم الاشتراك في الوصية، والى الناس بمعنى عدم العدول عمن أمروا بطاعته، فيكون ما ذكره بعد على اللف والنشر المرتب.
وأما تطبيق المعنى على سابق الآية وهو قوله تعالى: * (ووصينا الانسان

(١) ما احتمله رحمه الله أخيرا هو الظاهر من الكلام.. أي أن الدليل على مصير العباد إلى الله الوالدان فإنهما يدلان الناس إلى ذلك.
(٢) القاموس ٤ / ١٠٣، ومثله في لسان العرب ١٣ / ١٦٢، وتاج العروس ٨ / ٢٦٥، وقال في مجمع البحرين ٦ / ٥٣: وهي - أي حنتمة - من المشهورات المستعلنات بالزنا، هي وسارة والرباب ممن كن يغنين بهجاء رسول الله صلى الله عليه وآله، وقد جاء في الحديث: ابن حنتم وصاحبه.. يعني بهما أبا بكر وعمر.
أقول: الظاهر ابن حنتمة - بالتاء المطوقة في آخره -.
(٣) الكافي ١ / 428 باب 108 حديث 79 كتاب الحجة.
(4) في (س): الخطاب للرسول.
(١٥١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 باب (16): باب آخر فيما كتب عليه السلام إلى أصحابه في ذلك تصريحا وتلويحا 7
2 باب (17): احتجاج الحسين عليه السلام على عمر وهو على المنبر 47
3 باب (18): في ذكر ما كان من حيرة الناس بعد وفاة رسول الله (ص) وغصب الخلافة وظهور جهل الغاصبين وكفرهم ورجوعهم إلى أمير المؤمنين (ع) 53
4 باب (19): ما أظهر أبو بكر وعمر من الندامة على غصب الخلافة عند الموت 121
5 باب (20) كفر الثلاثة ونفاقهم وفضائح أعمالهم وقبائح آثارهم وفضل التبري منهم ولعنهم 145
6 باب (21): باب آخر، في ذكر أهل التابوت في النار 405
7 باب (22) باب تفصيل مطاعن أبي بكر، والاحتجاج بها على المخالفين بإيراد الاخبار من كتبهم 411
8 الطعن الأول: عدم تولية النبي (ص) لأبي بكر شيئا من الأعمال، وعزله عن تبليغ سورة براءة 411
9 الطعن الثاني: التخلف عن جيش أسامة 427
10 الطعن الثالث: ما جرى في أمر فدك 443
11 الطعن الرابع: كون بيعة أبي بكر فلتة 443
12 الطعن الخامس: ترك الخليفة لإقامة الحد 471
13 الطعن السادس: قوله: أقيلوني، إن لي شيطانا يعتريني 495
14 الطعن السابع: جهل الخليفة بكثير من أحكام الدين 506
15 خاتمة: في ذكر ولادة أبي بكر ووفاته وبعض أحواله 517
16 باب (23): تفصيل مثالب عمر والاحتجاج بها على المخالفين بإيراد الاخبار من صحاحهم، وذكر بعض أحواله وبعض ما حدث في زمانه 529
17 الطعن الأول: قولته: إنه ليهجر 529
18 الطعن الثاني: التخلف عن جيش أسامة 582
19 الطعن الثالث: جهله بوفاة رسول الله (ص) 582
20 الطعن الرابع: تحريمه الخليفة للمتعتين 594
21 الطعن الخامس: تعطيل الحدود الشرعية 639
22 الطعن السادس: منعه للمغالاة في صداق النساء 655
23 الطعن السابع: تجسس الخليفة وتسوره الدار 661
24 الطعن الثامن: تركه الصلاة لفقد الماء 665
25 الطعن التاسع: أمره برجم الحامل 675
26 الطعن العاشر: أمره برجم المجنونة 680
27 الطعن الحادي عشر: جهله بأبسط الأمور 687
28 الطعن الثاني عشر: جهله بحرمة الحجر الأسود 688
29 الطعن الثالث عشر: موارد من جهله وهداية الغير له 691